رئيس «فورى»: توقعات بتخارج مستثمرين آخرين من الشركة بعد «راية»

- طرح حصة من الشركة في البورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة
- «فورى» تشارك بمناقصة «المالية» لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى لقطاعي الضرائب والجمارك
قال أشرف صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، إن عملية تخارج شركة «رايه» بحصتها من الشركة لن تكون الأخيرة، وأنه من المرجح أن يتخارج مستثمرون آخرون من الشركة ودخول غيرهم.
وتعتزم «فوري»، التي تصل حصتها في سوق المدفوعات الإلكترونية بقطاع الاتصالات، التخطيط لطرح شريحة بالبورصة خلال ثلاث سنوات على الأكثر، بحسب رئيس مجلس الإدارة، تزامنا مع خططها للتوسع في أسواق خارجية.
وقال «صبري»، ل«الشروق»، إن شركته تحقق نموًا سنويًا يصل إلى 50% إلا أن بقاء المستثمرين أو تخارجهم مرتبط بخططهم الاستثمارية وتطلعاتهم واحتياجاتهم التمويلية، مضيفا «تخارج رايه كان مرتبطا بخطط تمويلية لمشاريع أخرى تخص الشركة، ومن حق المستثمر أن يتخارج في أي وقت يشعر فيه أنه حقق أهدافه الاستثمارية وتطلعاته ويحتاج إلى تغيير النشاط».
وبحسب «صبري»، فإن شركته تتألف من 7 مساهمين كبار، وبعض المساهمين الصغار، مؤكدًا أن المستثمرين الأجانب الأكثر رغبة في الاستثمار بقطاع المدفوعات الإلكترونية الذي يشهد نموًا ملحوظًا مع اهتمام الحكومة بالتوسع فيه.
وكانت شركة «رايه» القابضة للتكنولوجيا والاتصالات، قد أعلنت الأسبوع الماضى، أنها توصلت لاتفاق لبيع كامل حصتها بشركة فوري لشركة «بى إس أى هولندا بى» البالغة 2.5 مليون سهم بصفقة تصل قيمتها إلى 174.2 مليون جنيه.
«تحالف مجموعة من صناديق الاستثمار الإقليمية يمتلك الشركة الهولندية، هو الذي أتم الصفقة» بحسب «صبري»، مضيفا «يضم ذلك التحالف كلا من صندوق Helios الذى يعد من أكبر صناديق الاستثمار في أفريقيا، وصندوق Egyptian American enterprise fund –EAEF - علاوة علي صندوق mena ltd التابع لشركة المجموعة المالية هيرميس ومؤسسة ويلكم تراست».
فيما أكد مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة راية، أن شركته اختارت وقتا جيدا للتخارج باستثماراتها من «فورى» بما يحقق عوائد جيدة للشركة ستمول بها فرصا استثمارية وتوسعات خلال الفترة المقبلة.
وتقدمت «فوري» أخيرا للمنافسة ضمن مناقصة تجريها وزارة المالية، لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني لقطاعي الضرائب والجمارك.
وقال «صبري»، إنه تم عقد عدة جلسات ثنائية بين الشركة والوزارة لمعرفة مايمكن تقديمه، مؤكدًا أن المناقصة تطلب أكثر من مقدم خدمة ولن تتوقف على شركة واحدة لضمان خلق مناخ تنافسي وتقديم أفضل العروض، ولم يحدد حجم المناقصة مكتفيا بالقول: إنها ستخدم جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن شركته تنافس في تقديم خدمات مباشرة للمواطنين كتحصيل فواتير الكهرباء والغاز والمحمول لتسهيل المعاملات اليومية للعملاء، ولزيادة حجم المعاملات اليومية الإلكترونية التى لا تتعدى 10% في الوقت الحالي، فى حين أنه من المفترض أن تتراوح ما بين 50 ل 60% كحد أدنى.