- الأهالي يتهمون ضابط الشرطة بالتعدي عليه.. ومناظرة النيابة للجثة: لا يوجد بها آثار كدمات - التقرير الطبي المبدئي: «المسن» الموقبوض عليه توفى من خوفه الشديد لاصطحابه للقسم تباشر نيابة المطرية برئاسة، المستشار أمجد المنوفي، الجمعة، التحقيق في واقعة تعدي ضابط شرطة من قوة قسم المطرية على رجل مسن ما أدى إلى وفاته، وأمرت النيابة، بسرعة تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وصرحت بدفن الجثة. وتبين من خلال التحقيقات الأولية التي أجريت بمعرفة المستشار كريم عيد أدروس، وكيل النائب العام، أن قوة أمينة من قسم شرطة المطرية بقياد الضابط «م. أ»، انتقلت للقبض على أحد تاجري المخدرات في العقد الثالث من العمر بالمنطقة، وأنها فوجئت برجل مسن يبلغ من العمر (62 عاما)، من عائلة التاجر يعترض القوة مستعطفًا الضابط الذي حضر لضبطه، بأن يتركه لحال سبيله على اعتبار أن «المتهم كفيف»، ما سهل هروبه من القوة، ما اضطر الضابط بالتحفظ على الرجل المسن، واصطحابه للقسم لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. واستعمت النيابة لأقوال الضابط الذي قال: إن «المتوفي حضر معنا لاعتراضه لنا وتسهيل مهمه التاجر للهرب، وفي أثناء نزوله من سيارة الشرطة أمام القسم شعر الرجل بحالة إعياء شديدة، واستدعاء سيارة الإسعاف على إثرها التي حضرت ونقلته لمستشفى المطرية لتلقي العلاج، ولفظ أنفاسه الأخيرة»، مؤكدًا أن الرجل لم يتعرض له أحد بالأذى. وأظهر التقرير الطبي المبدئي للمستشفى، إن «المتوفي به آثر لجروح بسيطة قديمة لا تؤدي إلى وفاته، وأن الأطباء توقعوا وفاته من خوفه الشديد لاصطحابه للقسم»، وأمرت النيابة، بسرعة ضبط وإحضار تاجر المخدرات الهارب، وناظرت النيابة العامة، الجثة، وتبين عدم وجود أيه كدمات أو آثار لتعذيب أو طلقات نارية. من ناحية أخرى، استمعت النيابة لأقوال أهالي المتهم الهارب الذين قالوا: إنه «دائما يبيع المواد المخدرة، ولاذنب لنا في ذلك لأننا لا نستطيع مواجهته». ومن المقرر استدعاء باقي القوة الأمنية وأمناء الشرطة الذين كانوا بصحبة الضابط للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.