إسرائيل واتفاق إيران.. غضب واسع وترقب للتعويضات الأمريكية

أثار الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى الذي أبرم في فيينا الأسبوع الماضي بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة و18 يوما من المفاوضات الماراثونية، غضبا عارما في إسرائيل وانتقادات واسعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما أعاد للواجهة الحديث حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وسط ترقب للتعويضات الأمريكية.
ولأول مرة منذ انتخابات الكنيست في مارس الماضي، اتحدت مواقف الحكومة والمعارضة في إسرائيل حيال الاتفاق الذي وصفه نتنياهو ومختلف القيادات السياسية الإسرائيلية بأنه "سييء" و"خطأ تاريخي" و"يوم أسود للبشرية"، معتبرين أنه يمهد الطريق أمام طهران لإنتاج قنبلة نووية وسيرسل المليارات إلى خزائنها لاستخدامها في الدفع بأجندتها العنيفة في المنطقة.
وردا على الاتفاق الذي اعتبر "هزيمة إستراتيجية" لنتنياهو، لم تفوت إسرائيل الفرصة ولجأت إلى "الابتزاز" لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والاقتصادية والحصول على حزمة من التعويضات الأمريكية في المجال العسكري تضمن استمرار تفوقها العسكري على جميع دول الشرق الأوسط.
وتوصلت إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين) في الرابع عشر من يوليو الجاري إلى اتفاق تاريخي حول الملف النووي الإيراني سيتم بمقتضاه رفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني تدريجيا ورفع التجميد عن عشرات مليارات الدولارات من عائدات النفط والأصول المجمدة مقابل موافقتها على كبح برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب وإسرائيل في أنه يهدف إلى تصنيع قنبلة نووية.
ويعطي الاتفاق الحق لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات، كما يسمح لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة واستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث العلمي.
وأعرب نتنياهو في أكثر من تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاق النووي، عن خيبة أمل إسرائيل واصفا إياه بأنه "خطأ صادم.. تاريخي". وأكد أن "إسرائيل ليست ملزمة بهذا الاتفاق لأن إيران مستمرة في السعي لتدميرنا، وسندافع عن أنفسنا على الدوام".
وقال نتنياهو، خلال اجتماعه في القدس الخميس الماضي مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هموند الذي كان يزور إسرائيل في مسعى لتهدئة مخاوفها من الاتفاق مع إيران، إن البديل للاتفاق ليس الحرب وإنما إبرام اتفاق أفضل يضمن عدم حصول إيران على أسلحة نووية ويطالبها بتغيير نهجها.
وأشار إلى أن "اتفاق فيينا سيسمح لإيران بتلقي مئات المليارات من الدولارات ستستخدمها لدعم الإرهاب في أنحاء العالم". وأردف: "لا يعقل أن تقدم الدول الكبرى تسهيلات لإيران في الوقت الذي تسعى فيه لمحو إسرائيل عن الخارطة".
كما انتقد نتنياهو آلية الاتفاق التي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المواقع النووية المشتبه بها في إيران خلال 24 يوما، قائلا: "هل يعقل أن تعطي تاجر مخدرات مهلة 24 يوما قبل أن تقوم بمداهمة مخبأه؟"
وتعد إسرائيل القوة النووية الوحيدة غير المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وترفض الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، سيركز نتنياهو في الفترة المقبلة جهوده من أجل الضغط على الكونجرس الأمريكي لرفض الاتفاق وحشد عدد كاف من النواب الديمقراطيين والجمهوريين لمنع رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن إيران.
غير أن محللين إسرائيليين يتوقعون فشل هذه المساعي لأنها تفترض الحصول على تأييد 13 سناتورا من الحزب الديمقراطي على الأقل للتصويت ضد قرار الرئيس باراك أوباما. منبهين إلى أن سياسة حمل الكونجرس على عرقلة الاتفاق قد تؤثر سلبا على "التعويضات العسكرية" التي يمكن أن يمنحها أوباما لإسرائيل.
وأشاروا إلى أن نتنياهو يعلم جيدا بأنه حتى لو قرر الكونجرس الأمريكي الإبقاء على العقوبات المفروضة على طهران، فإن القرار لن يؤثر على القوى الكبرى الأخرى ولا على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وذكرت الصحف الإسرائيلية أن هيئة الأركان قد تسعى للحصول على زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية والتي تبلغ قيمتها حاليا 3 مليارات دولار سنويا، وقد تحصل إسرائيل أيضا على مقاتلات «إف 35» إضافية طلبت 33 مقاتلة منها بالفعل، وطائرات الشبح التي لا تكشفها أجهزة الرصد.
وأشارت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين جهاز «الموساد» وبين وكالتي الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والأمن القومي الأمريكيتين بهدف التكيف مع القواعد الجديدة للعبة التي يفرضها الاتفاق والتركيز على مهمة رئيسية، وهي التأكد من أن إيران لا تعمل في السر على خرق التزاماتها.
كان وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، قد وصل مساء الأحد إلى إسرائيل في إطار جولة في الشرق الأوسط في محاولة لطمأنتها بشأن الاتفاق النووي مع إيران.
والتقى كارتر مع نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعالون، حيث أكد أن واشنطن ستساعد "حليفتها المهمة" في منطقة الشرق الأوسط على الحفاظ على التفوق العسكري النوعي على باقي دول المنطقة.
ورغم التطمينات الأمريكية والتعويضات المتوقعة، يرى البعض في إسرائيل أن التعويضات الأمريكية يجب أن يكون على المستوى الجغرافي الاستراتيجي وليس فقط على المستوى العسكري فقط وأن الأوضاع الدولية الراهنة، وعلى رأسها الحرب في سوريا والاتفاق النووي الإيراني فرصة للدولة العبرية لتوطد بشكل نهائي سيطرتها على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967.
ويقود هذا التوجه سكرتير الحكومة سابقا تسفي هاوزر الذي يرى أن الحرب السورية تشير إلى موت فكرة الانسحاب الإسرائيلي من الجولان مقابل السلام مع سوريا.
وقال هاوزر، في مقال كتبه بصحيفة «هاآرتس» إن الوضع الراهن يمثل "الفرصة الحقيقية الأولى منذ ما يقارب النصف قرن لإجراء حوار بناء مع المجتمع الدولي لتغيير الحدود في الشرق الأوسط والاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على هضبة الجولان، كجزء من المصلحة العالمية في استقرار المنطقة".
وأضاف: "سوريا كانت ولن تكون مجددا، لقد انتهت صلاحية الاتفاقات التي عرفت الحدود والدول في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى، وستمر المنطقة على الأرجح بسنوات طويلة من عدم الاستقرار، في مثل هذا الواقع يجب على إسرائيل أن تعيد صياغة مصالحها الجيو استراتيجية - وليس فقط في الجبهة السورية - من خلال النظر بعيدا إلى الغد، وليس عميقا إلى الأمس".
وتتفق الحكومة والمعارضة في إسرائيل على رفض الاتفاق النووي مع إيران، رغم دعوة أحزاب معارضة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في سياسة حكومة نتنياهو حيال التوقيع علي الاتفاق واتهامها بالفشل في الحيلولة دون ذلك.
وعقب توقيع الاتفاق النووي، قام الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين بوساطة بين نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود اليميني الحاكم، وبين زعيم المعارضة وحزب العمل ورئيس تحالف المعسكر الصهيوني الوسطي إسحاق هرتسوغ لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ونقلت صحيفة «هاآرتس» عن مصادر لم تسمها في حزبي الليكود والمعسكر الصهيوني، أن الحزبين أجرا في الأسابيع الأخيرة اتصالات لاستكشاف تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقالت: "يساعد الرئيس ريفلين الطرفين من خلال نقل الرسائل الشفهية بينهما، حتى الآن لم يتم تبادل مقترحات مكتوبة بين الطرفين".
وتحظى حكومة نتنياهو الهشة بدعم 61 عضوا من أصل 120 عضوا في الكنيست، وتضم إضافة إلى الليكود أحزاب اليمين «البيت اليهودي» و«شاس» و«كلنا» و«يهودوت هتوراه».
وقال هرتسوج أمام الكنيست إنه على الرغم من الخلاف مع نتنياهو حول مسألة النووي الإيراني، إلا أن معسكره سيقف خلفه كرجل واحد. معتبرا أن الاتفاق هو "تحدِ مشترك لنا جميعا".
ورغم أن هرتسوج استبعد الانضمام للائتلاف الحكومي، فإن زعيمة حزب «ميرتس» اليساري المعارض زهافا جلؤون، توقعت أن ينضم حزبه قريبا للحكومة.
وقالت جالؤون لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "المعسكر الصهيوني سينضم قريبا إلى الائتلاف الحكومي.. سيستخدم هرتسوج الاتفاق الدولي مع إيران كغطاء للانضمام".
وأشارت إلى أنها ستطرح على الكنيست اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في سياسة الحكومة في موضوع البرنامج النووي الإيراني والعلاقات الإسرائيلية الأمريكية.
واعتبر تحليل نشره مركز «أطلس للدراسات الإسرائيلية» - مقره غزة - أن استراتيجية إسرائيل من الدولة الإيرانية وليس من ملفها النووي هي أساس الموقف الإسرائيلي، فبالنسبة لإسرائيل فإن عدم الاتفاق هو أفضل من أي اتفاق، حتى لو كان مجحفا جدا بحق الإيرانيين وانطوى على تفكيك كل البرنامج والمنشآت النووية الإيرانية وحرمان إيران من تكنولوجيا الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأوضح أن موقف تل أبيب من النووي الإيراني مرتبط بالموقف من طبيعة النظام الإيراني، حيث إن المشروع النووي الإيراني للأغراض السلمية بدأ العمل عليه منذ 1967 في عصر الشاه رضا بهلوي، وقد وافقت الشركات الأمريكية في منتصف السبعينات من القرن الماضي على بناء مفاعلين نوويين، لكن العطاء رسي على شركة «سيمنز» الألمانية نظرا لانخفاض التكلفة الألمانية، وقد تم البدء فعليا ببناء المفاعل الأول سنة 1974، وعندما اندلعت الثورة الإيرانية سنة 1979 كان قد تم إنجاز ما يقارب 85% من بناء المفاعل، وتوقف البناء مع رحيل الشاه، ولم تعترض إسرائيل على البرنامج النووي الإيراني آنذاك.
وبحسب مركز «أطلس»، فإن الدول العظمى التي تنفست الصعداء في أعقاب توقيع الاتفاق لا تحفل بالصراخ والتنديد الإسرائيلي لأنها تعرف جيدا أن الموقف الإسرائيلي مرتبط بدوافع سياسية وهواجس أمنية مفتعلة، ولا يصلح معيارا للحكم على طبيعة الاتفاق.
وتوقع أن إسرائيل "لن تسلم بنهاية اللعبة ولن تستسلم أمام الاتفاق وستستمر في دور الكلب النباح على أمل أن تنجح في وضع العقبات والصعاب أمام تطبيق الاتفاق أو الإبقاء على إيران كدولة منبوذة دوليا باعتبارها راعية للتطرف والإرهاب".
ورجح المركز أن تعتمد حكومة نتنياهو على استراتيجية تقوم على عدة ركائز في محاولة منها لإفشال الاتفاق أو محاصرة أضراره عليها، ومنها العمل مع الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب على رفض المصادقة على الاتفاق، وسن المزيد من العقوبات على إيران، وربط رفع العقوبات بقضايا غير مرتبطة بالبرنامج النووي.