اتهامات بالاحتكار وعدم الشفافية تعرقل خطط إسرائيلية للتنقيب عن الغاز

- الاتهامات تحيط ب«نوبل انيرجى» وديليك» اللتان وقعتا اتفاقات مبدئية لتصدير الغاز إلى مصر

نشرت جريدة فاينانشيال تايمز تقريرا عن خطط إسرائيل للتنقيب عن الغاز وما يواجهها من اتهامات وجاء في التقرير أن الائتلاف الإسرائيلى الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يواجه أخطر تحدياته بعد نحو شهرين من الحكم، إثر ردود الأفعال الغاضبة من «اتفاق نفطى سرى» عقد بين شركات الغاز لتطوير حقل لوثيان، أحد أكبر حقول الغاز البحرية فى إسرائيل.
الخلاف بين الحكومة ونواب المعارضة بلغ ذروته يوم الاثنين الماضى، إذ كان نتنياهو يستعد لتقديم مقترح للكنيست يسمح لحكومته بنفى التهم بالاحتكار عن شركتى «نوبل إنيرجى» الأمريكية و«ديليك» الإسرائيلية، وتمرير اتفاق تسوية يسمح للشركتين بالعمل فى حقل لوثيان.
وكان يوفال ستاينتز وزير الطاقة، قد أجبر يوم الثلاثاء الماضى على عرض تفاصيل الاتفاق الذى جرى بين الحكومة والشركتين، عقب ضغوط المعارضة بالبرلمان والتى هددت بوقف «التسوية»، التى عقدتها الحكومة لإطلاق المشروع الذى يتكلف 6.5 مليار دولار.
وبحسب الاتفاقية سيكون على ديليك بيع حصتها فى حقل تمار للغاز خلال 6 سنوات، كما سيكون على نوبل خفض حصتها فى نفس الحقل من 36% إلى 25% خلال الفترة نفسها. وستبيع كلتا الشركتين كامل حصتيهما فى حقلين بحريين صغيرين، وتوافقان على آلية جديدة للتحكم فى الأسعار بالنسبة للعقود الآجلة.
وقال ستاينتز فى مؤتمر صحفى بالقدس إن الخطوط العامة للاتفاق «ليست جيدة فحسب. إنها الأفضل. إنها أفضل الممكن فى واقع الأمر».
ومع ذلك فقد سحب اقتراح التسوية من العرض بالبرلمان، بعد أن اتضح أنه لن يحصل على ما يكفى من الأصوات لتمريره. وقال ثلاثة من أعضاء مجلس رئيس الوزراء المصغر، من بينهم موشى كحلون وزير المالية من يمين الوسط، إنهم سوف يمتنعون عن التصويت، متذرعين بتضارب المصالح.
وقال أفيجدور ليبرمان، وزير الخارجية السابق ورئيس حزب إسرائيل بيتنا: إنه أيد التسوية بشأن قضايا مقاومة الاحتكار، لكنه لم يكن مستعدا لمساعدة نتنياهو بالأصوات اللازمة لتمرير الاقتراح يوم الاثنين.
نتنياهو كان قد صرح لحزبه الليكود يوم الاثنين، قبيل التصويت المجهض، قائلاً: «لو كان يتعين علىّ تنفيذ سياسة اقتصادية شعبوية لكن فى الوضع ذاته الذى تعيشه اليونان. لابد لنا من العمل بمسئولية. فخطة الغاز خطة جيدة».
وقد حكم ديفيد جيلو مفوض مكافحة الاحتكار الإسرائيلى فى ديسمبر الماضى، على شركتى «نوبل انيرجى» و«ديليك» بالاحتكار فى مشروع لوثيان، وأكد جيلو أن الشركتين لهما نفوذ أكبر من اللازم على احتياطى إسرائيل من الغاز وأسعار السوق، لأنهما تسيطران على حقل لوثيان الذى لم يتم تطويره بعد وحقل تمار الذى يعد أكبر حقل عامل فى إسرائيل وبدأ إنتاجه فى عام 2013.
وكان جيلو قد أعلن الشهر الماضى أنه سوف يستقيل بعد التعبير عن رفضه للتسوية، التى تخرج فى محادثات سرية بين حكومة نتنياهو وشركات الغاز.
فيما أعربت شركات الغاز عن إحباطها من إسرائيل بعد مضاعفة حكومة نتنياهو السابقة الضرائب، وحددت سقفا لكمية الغاز التى يمكنها تصديرها بنسبة 40% فقط من إجمالى إنتاجها.
بينما قال مؤيدو مشروع لوثيان فى الحكومة إن المشروع قد يحسن علاقات إسرائيل الحساسة مع جيرانها الإقليميين، حيث وقعت ديليك ونوبل اتفاقيات أولية لتصدير ما قيمته مليارات الدولارات من الغاز لمصر والأردن.
ومع ذلك يتهم معارضو نتنياهو، ومن بينهم أعضاء كنيست من الاتحاد الصهيونى، من يسار الوسط، وأحزاب ميرتس اليسارية، حكومته بالاستسلام لشركات الغاز.
وفى الأسبوع الماضى، اتهم جاى رولينك محرر «ذا ماركر»، التى تصدر عن صحيفة هاآرتس اليسارية، نتنياهو و«بارونات الغاز» ب«الكذب» على الإسرائيليين بشأن اتفاق التسوية الذى عقد مع شركات الغاز.