مصدر قضائى: الدعوة لانتخابات البرلمان بعد 10 أيام من إقرار تعديلات مجلس النواب

- اجتماعات دورية للجنة برئاسة عباس.. والتنسيق مع لجان القيد بالمحاكم الابتدائية لتحديث قاعدة بيانات الناخبين

قال مصدر قضائى، إن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تعقد اجتماعات دورية منذ إقرار رئيس الجمهورية لتعديلات قانون الدوائر الانتخابية، مطلع الشهر الحالى، وذلك لبحث الترتيبات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب أولا بأول، مؤكدا أن الدعوة للانتخابات ستكون فى غضون 10 أيام من إصدار رئيس الجمهورية، تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحاته ل«الشروق»، أمس، أن اللجنة تبحث خلال الاجتماعات القوانين المتعلقة بانتخابات مجلس النواب ومناقشة اللائحة المنظمة لعمل اللجنة والأمانة العامة لها، وتحديث قاعدة بيانات الناخبين وتعديلها بشكل دورى.
وأشار المصدر، إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها حاليا فى مقر محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى، على أن تنتقل اجتماعاتها إلى مقر اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية فى مصر الجديدة، مع بدء الدعوة للانتخابات.
وتتشكل اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين بمحكمة النقض وأقدم نائبين فى مجلس الدولة ورئيسى محكمتى استئناف الإسكندرية وطنطا.
وأوضح المصدر، أن العليا للانتخابات ستنسق مع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل استعلام الناخبين عن صحة بياناتهم وتحديثها إذ لزم الأمر، وذلك من خلال أجهزة حاسب آلى محمولة مزودة بقاعدة بيانات الناخبين، تم توزيعها على لجان مراجعة القيد فى قاعدة بيانات الناخبين بجميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، فى نوفمبر الماضى.
وناشد المصدر، الناخبين بسرعة التأكد من صحة بياناتهم بقاعدة بيانات الناخبين خاصة بيان محل الإقامة الذى على أساسه يتم تسكينهم على لجان الانتخابات الفرعية، وذلك من خلال مقر المحاكم الابتدائية، مشددا على أن عمل لجان مراجعة القيد فى قاعدة بيانات الناخبين مستمر، لحين صدور قرار اللجنة العليا بدعوة الناخبين للانتخاب.
وفيما يتعلق بقرار اللجنة العليا، بشأن موعد الدعوة للانتخابات، أكد المصدر ذاته، أنه سيكون فى غضون 10 أيام من إصدار رئيس الجمهورية للتعديلات على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. لافتا إلى أن اللجنة لم تناقش فكرة توزيع القضاة حتى الآن، ولكنه سيعتمد على مبدأ القرب من محل الإقامة أولا، ثم القرب من محال العمل، وذلك حرصا على سير العملية الانتخابية بسلاسة، مؤكدا أنه سيتم بالطبع استبعاد القضاة الحالى التحقيق معهم، سواء لأسباب سياسية أو أسباب مسلكية.