6 خطوات فى الطريق إلى انتخابات «النواب»

• «العليا» تبحث الدعوة للانتخابات خلال أغسطس.. وتجهز لتشكيل اللجان العامة والفرعية ولجان تلقى وفحص طلبات الترشح وتحديد ضوابط الدعاية
6 خطوات من المنتظر أن تأخذها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلال شهر أغسطس المقبل لانجاز الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى.
وتتمثل الخطوات الست فى: الدعوة إلى الانتخابات، وتشكيل اللجان العامة والفرعية المشرفة على الانتخابات، وتشكيل لجان تلقى وفحص طلبات الترشح، وتحديد ضوابط الدعاية للمرشحين، وتحديد ضوابط التغطية الإعلامية، وتحديد ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية.
وتشمل الخطوة الأولى الدعوة إلى الانتخابات، وتتضمن تحديد جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلانها للرأى العام فى غضون 30 يوما على الاكثر من تاريخ الدعوة، مثل مواعيد تلقى طلبات الترشح والإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وتصويت المصريين فى الخارج ومنح منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية تصاريح المتابعة لها ومراحل الانتخابات فى الداخل التى ستكون على مرحلتين ومحافظات كل مرحلة وجولة الإعادة من كل مرحلة والإعلان عن النتائج النهائية.
وتتمثل الخطوة الثاثية فى تشكيل اللجان العامة والفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل فى مقرا واحدا يُتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.
ويشرف على اللجان الفرعية لجان عامة تُشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وللجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا، وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقا للضوابط التى تضعها فى هذا الشأن، ولها عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات.
وتأتى الخطوة الثالثة فى تشكيل لجان تلقى وفحص طلبات الترشح فى مقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وتكون مهمتها تلقى طلبات المرشحين لخوض غمار المعركة الانتخابية وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة وفحص تلك الطلبات والإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين، ومن المتوقع أن تبلغ عدد لجان تلقى وفحص الطلبات 27 لجنة بمعدل لجنة واحدة بمقر المحكمة الابتدائية بكل محافظة.
وتتركز الخطوة الرابعة فى تحديد ضوابط الدعاية، حيث إنه لكل مرشح الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا فى هذا الشأن.
وتبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حال انتخابات الإعادة تبدأ الدعاية من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتُحظَر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
ويشترط أن يتم رصد اموال الدعاية فى حساب بنكى يودع فيه المرشح ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذه الحساب، كما يكون للمرشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة فى حدود الإمكانات المتاحة بشرط تكافؤ الفرص وعدم التميير بين المرشحين.
كما تحدد اللجنة محظورات الدعاية والتى من بينها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
وتتلخص الخطوة الخامسة فى تحديد اللجنة لضوابط التغطية الإعلامية والتى ستطالب وسائل الإعلام بمراعاة الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
ومن بين تلك الضوابط أيضا أن تلتزم وسائل الإعلام بعدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء، وعدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب، وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح، وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
فيما تتضمن الخطوة السادسة الإعلان عن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية للانتخابات ومواعيد تقديم طلباتها على أن تشمل تلك المتابعة جميع أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب.
ومن بين الشروط والضوابط التى ستحددها اللجنة لمنظمات المجتمع المدنى أن تكون ذات سمعة حسنة ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية.