الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 7% في الربع الثاني متجاوزا التوقعات

فاق النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، التوقعات خلال الربع الثاني من العام، لكنه لا يزال المعدل الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية.
ونما الاقتصاد بنسبة 7 بالمئة عن العام الماضي ، وهو ما يتوافق مع النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، والذي وصل لأدنى مستوى له منذ عام 2009 عندما انخفض إلى 6.6 بالمئة.
وتباطأ النمو نتيجة ضعف سوق العقارات وتدني الانتاج الصناعي.
واتخذت بكين سلسلة إجراءات تحفيزية للتغلب على الركود.
وخلال الشهر الماضي خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ نوفمبر/تشرين الثاني بغية تعزيز النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، لا يزال الاقتصاديون يطالبون بمزيد من إجراءات التيسير، على الرغم من الأرقام التي جاءت أفضل من المتوقع، إذ أن التقلب في أسواق الأسهم أثار المخاوف من احتمال حدوث اضطراب مالي في البلاد.
وكان من المتوقع أن ينخفض النمو إلى أقل من 7 بالمئة، ووصل إلى 6.9 بالمئة خلال ربع السنة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.
ويتوقع فريدريك نيومان، الرئيس المشارك للبحوث الاقتصادية الآسيوية في مصرف "إتش إس بي سي"، المزيد من التيسير المالي والنقدي خلال الأشهر المقبلة حتى تتمكن الصين من تحقيق نمو مستدام.
وقال نيومان لبي بي سي: "تدابير التحفيز التي توالت على مدى الأشهر التسعة الماضية بدأت تحرك الأمور بعض الشيء، لكن لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به."
وأضاف: "عمليات البيع في سوق الأسهم من المرجح أن تتطلب المزيد من التيسيير خلال الشهور المقبلة."
وكان مؤشر شنغهاي المركب، وهو المؤشر القياسي للبورصة في البر الرئيسى، قد فقد ما يقرب من ثلث قيمته خلال ثلاثة أسابيع في الفترة من منتصف يونيو/حزيران.
وفشلت أرقام النمو الإيجابية في إثارة المستثمرين مع إغلاق المؤشر على انخفاض بلغ 3 بالمئة عند 3,805,70، في حين أغلق مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ منخفضا بنسبة من 0.3 بالمئة عند 25,055,76.
انخفضت أسهم شنغهاي نحو 20 بالمئة من ذروتها في منتصف يونيو/حزيران
وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 1.7 بالمئة خلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقارنة ب 1.4 بالمئة في الربع الأول.
ويتعين على الحكومة الرد على بعض التقارير التي تشير إلى أن البيانات الأفضل قد تعكس "تضخما".
وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين الأربعاء إن البيانات تشير إلى أن التغييرات الإيجابية في الاقتصاد "حدثت بصعوبة" وكانت دقيقة.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، المتخصص في الاقتصاد الصيني في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن النمو الفعلي "من شبه المؤكد" أن يكون أقل من الأرقام الرسمية بنقطة أو نقطتين مئويتين، لكنه يشير إلى دلائل على وجود اقتصاد مستقر.
وأضاف في مذكرة تعليقا على وضع الاقتصاد الصيني: "على نطاق أوسع، وفي ضوء انخفاض التأثير السلبي للتباطؤ الهيكلي في العقارات والصناعات الآن، نعتقد أن النمو يسير في الطريق الصحيح ليبطئ تدريجيا فقط على مدى السنوات القليلة المقبلة."
وكان الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يونيو/حزيران أكثر من التوقعات السابقة، كما فاق الاستثمار في الأصول الثابتة، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد، التوقعات خلال هذه الفترة.