رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: تخفيض البنك المركزي لسعر صرف الجنيه «خطوة مرحب بها»

- الإجراء يُسرِّع النمو ويخفض الاحتياجات المالية للدولة
- استكمال اصلاح منظومة دعم الطاقة وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الوسائل الأمثل لتخفيض عجز الموازنة
رأىَ صندوق النقد الدولي، أن "تخفيض البنك المركزي لقيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 2.5% في يوليو الجاري، عقب خفضه بنسبة 5٪ في يناير من نفس العام، هي «خطوة مرحب بها».
ووفقا لما أكده كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، ردا على سؤال ل«الشروق»، أن "تخفيض الجنيه يساعد على تحقيق المرونة في سعر الصرف والوصول به إلى مستوى أقرب من السعر الحقيقي للسوق، عند نقطة التقاء العرض والطلب، لكنه ترك تحديد المستوى العادل لهذه النقطة للحكومة المصرية".
وأضاف، أن "الاعتماد على سعر صرف أكثر مرونة يصل بالجنيه إلى قيمته الحقيقية وهو ما يساعد على توفير العملة الأجنبية، وتقوية المنافسة، ومساندة الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي"، وأكمل: "باختصار، ستسرع من تحقيق النمو وتخفيض الاحتياجات المالية للدولة".
كان البنك المركزى قد قام في الثانى والخامس من يوليو الجاري بزيادة سعر الجنيه المصري 20 قرشا مقابل الدولار، ليصل سعر بيع الدولار في البنوك إلى 7.83 جنيه، بعد ثباته منذ يناير الماضي عند 7.63 جنيه.
وفيما يتعلق بتخفيض الحكومة المصرية لقيمة العجز المستهدف في الموازنة إلى 8.9%، قال كريس جارفيس: "نرحب بالقرار، وسيكون من المهم أن تقوم الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف"، مشيراً إلى أن استكمال اصلاح دعم الطاقة، وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الآليات المُثلى لتخفيض عجز الموازنة بسرعة.
وأما عن موعد الزيارة الجديدة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، قال رئيس البعثة، "لم يتم بعد تحديد موعدها، ولكنها ستكون في موعد متأخر من العام الجاري".
وكان من المقرر أن تقوم بعثة صندوق النقد الدولي بالزيارة الدورية الخاصة بها إلى مصر في يونيو الماضي، ولكن «تغيرات فجائية» في جدول الحكومة، بحسب قول الصندوق حينئذ، تسببت في تأجيل الزيارة.