تنتظر الهيئة القومية للأنفاق رد مجلس الوزراء على خطابها الذى أرسلتها للمجلس، للتصديق على نقل تبعية خطوط، ترام مصر الجديدة، من هيئة النقل العام إلى القومية للأنفاق، وهى إحدى الهيئات التابعة لوزراة النقل، لبدء تنفيذ عمليات تطويره. وقال مصادر بالهيئة القومية ل«الشروق» إن الهيئة تنتظر رد مجلس الوزراء، بالتزامن مع الوقت الذى تستعد فيه لطرح مناقصة عالمية لتطوير وتأهيل الترام، من محطة رمسيس إلى مصر الجديدة، بتكلفة تقديرية تبلغ 600 مليون دولار، ومن المستهدف أن يقوم بنقل 180 ألف راكب يوميا، منوهة إلى أن الهيئة حصلت على موافقة مبدئية من محافظة القاهرة لنقل تبعيه الترام من هيئة النقل العام التابعه ل«القومية للأنفاق». وأضافت المصادر أن الهيئة مستمرة فى مفاوضاتها مع البنك الدولى لاقتراض 200 مليون دولار لتمويل المشروع، خاصة بعد تمويل البنك الدولى إعداد دراسات تطوير خطوط الترام بمبلغ 750 ألف دولار، فضلا عن تلقى الهيئة عرضا من بنك الإعمار والتنمية الأوروبى بقيمة 150 مليون دولار، لتطوير «الترام»، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادى فى مارس الماضى. ولفت إلى أن خطة تأهيل مشروع الترام يشمل ربطه بشبكة المترو والقطارات المكهربة، لتصبح فى المستقبل شبكة كاملة للنقل الجماعى المتطور داخل القاهرة، ولتخفيف التكدس فى شوارعها، فى حين قررت الهيئة إلغاء مد الخط إلى القاهرة الجديدة، بسبب ضعف الجدوى الإقتصادية.