كشفت مصادر مطلعة بالهيئة القومية للأنفاق أن الهيئة حصلت على موافقة محافظة القاهرة وهيئة النقل العام لنقل تبعية ترام مصر الجديدة لهيئة الأنفاق، تمهيدا لتنفيذ خطة إعادة تأهيله وتطويره، بتكل تقديرية تبلغ 500 مليون دولار، ومن المستهدف أن يقوم بنقل 180 ألف راكب يوميا. وأشارت المصادر ل"الشروق" إلى أن نقل التبعية يأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير وسائل نقل بديلة بتكلفة أقل من إنشاء خطوط جديدة للمترو، خاصة بعد تمويل البنك الدولي إعداد دراسات تطوير خطوط الترام بمبلغ 750 ألف دولار، منوهة إلى أنه تم عرض مشروع ترام مصر الجديدة على المستثمرين خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي لمعرفة العروض التي ستتقدم للوزارة والهيئة لتطويره، وبالفعل حصلت على عرضين مهمين، الأول من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، والثاني من بنك الإعمار والتنمية الأوروبي بقيمة 150 مليون دولار. وقالت المصادر إنه سيتم البدء في التفاوض الرسمي مع البنك الدولي للوصول إلى أفضل عرض لتمويل تطوير الترام، وشراء قطارات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، لافتة إلى أنه سيتم طرح مناقصة على المكاتب الاستشارية لتنفيذ دراسات الجدوى النهائية، للبدء في تنفيذ المشروع، خلال 4 أشهر بعد الاستقرار على اسم المكتب المنفذ لها. وأضافت أن تنفيذ مشروع ترام مصر الجديدة كان الهدف منه لتسيير عربات الترام السريع على خطوط مترو مصر الجديدة لربط الضاحية بخطوط الترام في العاصمة، لكن بعد مرور السنوات أصبح الترام متهالكا، وعائقا على محافظة القاهرة، فضلا عن قضبانه الحديدية التي تتسبب في أزمة مرورية لعبور السيارات من عليه لتأكدها من توقفه، وهو ما جعل الوزارة تفكر سريعا في تأهيله وتشغيله لحل أزمة المرور وعودة المواطنين له.