قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهم فيها بقيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها. وقال عصام دربالة خلال التحقيقات إنه لا يوجد كيان رسمى اسمه الجماعة الإسلامية وأن أفراد مجلس شورى الجماعة القديم قرروا بعد خروجهم من السجون عقب ثورة يناير انشاء حزب البناء والتنمية ليكون الكيان الرسمى الوحيد باسمهم. وأضاف دربالة أن أفراد الجماعة هم من اخترعوا فكرة المراجعات الفقهية، والتى تم بموجبها إنهاء عصر من العنف، ومن الاحتقانات بين السلطة الحاكمة فى مصر وبين التيارات الإسلامية، وعبرت المرجعات عن فكر الجماعة الإسلامية، الذى يدعو للابتعاد عن العنف. وأشار إلى أن الجماعة لم ولن تمارس يوما إرهابا فى الشارع، وأنه لم يثبت أى اتهام قانونى لأعضائها فى الوقت الحالى. ويواجه دربالة اتهامات قيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والدعوة إلى العنف والتحريض عليه من خلال كتاب «لا لقتل المتظاهرين». وواجت النيابة دربالة بالاجتماع الذى عقده فى قنا والذى كان يدعو فيه أنصار الجماعة الإسلامية ومؤيديها للتصويت على استكمال الانضمام لتحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى خلال اجتماع الجمعية العمومية للجماعة الاسلامية بعد أن أعلنوا أنهم لن يصوتوا على استمرار انضمام الجماعة للتحالف. كما واجهته بالتحريات التى قالت إن دربالة تولى إنشاء إحدى المجلات التابعة للجماعة، والتى كانت تحرض على العنف، وأنه سعى خلال الفترة الماضية إلى إقناع الرافضين للتحالف مع الإخوان داخل الجماعة الإسلامية للعدول عن قرارهم، وكان آخرهم أعضاء الجماعة بقنا، والذين تم القبض عليهم بعد اجتماع معهم.