قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر الدعوى المطالبة ببطلان عقد بيع أسهم شركة النصر لتعبئة الزجاجات "كوكاكولا"، وبطلان بيع أسهم العاملين بالشركة، إلى جلسة 14 سبتمبر، لتكليف هيئة الرقابة بسوق المال بتسليم كشوف معتمدة بأسماء العاملين المستحقين للأسهم. وكان بعض من العمال المتضررين من عملية بيع شركة النصر لتعبئة الزجاجات كوكاكولا قد أقاموا دعوى قضائية اختصم فيها كلٌّ من الممثل القانوني لشركة كوكاكولا العالمية، ومحمد حسين علي، المصفي القانوني لاتحاد العاملين المساهمين بشركة كوكاكولا، ورجل الأعمال اليمني عبد الجليل عبد الحق _وهو مَن قام بشراء أسهم الشركة_ ورؤساء مجالس إدارات بنوك مصر والإسكندرية بصفتيهما، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته وآخرين. وطلب المدعون في دعواهم، التي حملت رقم 628 لسنة 2 قضائية الحكم ببطلان بيع أسهم العاملين بالشركة؛ لكونه تم على غش وتحايل وتلاعب بحقوق المدعين وذلك لتقدير السهم بأقل من قيمته الحقيقية، خلافًا للحكم باعتبار البيع الذي تم للأسهم بشركة النصر لتعبئة الزجاجات «كوكاكولا» كأن لم يكن وإلغاء ما يترتب عليه من آثار مع إعادة تقييم وتحديد سعر السهم، بالإضافة إلى وجود خطأ في عدم عرض أسهم الشركة للتداول في البورصة. وكانت شركة النصر لتعبئة الزجاجات كوكاكولا تم بيعها بتاريخ 20 أبريل من عام 1994 لصالح شركة «ماك للاستثمار» المملوكة لكلٍّ من شاهر عبد الحق، وعبد الجليل عبد الحق" المستثمرين اليمنيين وشركة كوكاكولا العالمية كشركاء رئيسيين مقابل 325 مليون جنيه ارتفعت إلى 360 مليون جنيه لإضافة نصيب الدولة من أرباح الشركة عن عامّ 92- 93 و93- 1994، إلى جانب بيع 10% من رأس مال الشركة لاتحاد العمال وطرح نسبة 30 % من أسهم الشركة في البورصة خلال 3 سنوات. وكان رأس مال شركة النصر لتعبئة الزجاجات المُرخص به آنذاك 30 مليون جنيه، والمصدر 20 مليون جنيه مُقسَّم على 200 ألف سهم بقيمة اسمية لكل سهم قدرها 100 جنيه. وبموجب عقد البيع الذي تم في أبريل 1994 اشترى اتحاد العمال المساهمين بشركة كوكاكولا 20 ألف سهم من أسهم الشركة مقابل مبلغ 32.5 مليون جنيه بواقع 1625 جنيهًا للسهم الواحد.
