اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائى بالغاء قرار اللجنة الوزارية والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية ومجلس الوزراء ببيع شركة النصر لتعبئة الزجاجات لشركة ماك للاستثمار والتى يمتلكها المستثمر اليمنى عبد الجليل عبد الحق بشر. كما طالبت الدعوى بالحكم باسترداد اصول هذة الشركة وجميع فروعها وممتلكتها التى تم نقلها الى المستثمر اليمنى خالية من اى رسوم او رهون. وقالت الدعوى التى اقامها محمود محمد المحامى والتى حملت رقم 51850 لسنة 68 قضائية امام المحكمة فى عام 1994 قررت اللجنة والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية ومجلس الوزراء ببيع شركة النصر لتعبئة الزجاجات للمستثمر اليمنى عبد الجليل عبد الحق بمبلغ 325 مليون جنية رغم ان الشركة فى ذلك الوقت كانت تمتلك اسطولا من السيارات وارصدة فى البنوك وشقق سكنية وعدد 13 مصنعا فى محافظات مصر المختلفة وكان من نتائج البيع غلق هذة الشركات باستثناء مصتع اسوان وتسريح جميع العاملين بنظام المعاش المبكر وقام المستثمر اليمنى بتاسيس شركة لبيع اراضى وعقارات الشركة ونجح فى بيع 30 من ممتلكات الشركة بمبلغ 398 مليون جنية رغم ان اللجنة الوزارية سبق وان حدت قيمتها بمبلغ 6 ملايين.