رامي رضوان: أرفض حبس أي صحفي لكني لا أقبل بعدم وجود آلية لمحاسبة المخطئ

أعلن الإعلامي رامي رضوان، موقفه من المادة «33» من قانون مكافحة الإرهاب، التي دار حولها جدل كبير، خلال الأيام الماضية.
وقال «رضوان» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، «أنا شخصيًا أرفض حبس أي صحفي أو إعلامي في قضايا النشر، لكنني في نفس الوقت لا أقبل بعدم وجود آلية وإجراءات لمحاسبة من يخطئ».
وأعرب عن أمله في إصدار ميثاق الشرف الإعلامي قريبًا، قائلًا: «نتمنى أن يرى النور قريبًا بمشيئة الله».
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قد وافق في اجتماعه الأسبوعي، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومن المتوقع أن يتم إصداره من جانب رئيس الجمهورية، خلال أيام.
جدير بالذكر أن نقابة الصحفيين، أصدرت بيانًا أعلنت فيها رفضها لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنه مخالف للدستور، وسيفرض قيود على الصحفيين، وخاصة المادة «33»، والتي تنص على معاقبة كل من ينشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية، بالحبس الذي لا تقل مدته عن عامين.

حول المادة 33 من قانون الإرهاب... شخصيا أرفض حبس أي صحفي أو إعلامي في قضايا نشر..لكنني ايضا لا أقبل عدم وجود ألية وإجراءات لمحاسبة من يخطيء!
— Ramy Radwan (@RamyyRadwan) July 8, 2015