الإعلام الغربى ينتقد قانون الإرهاب ويعتبر مواد الصحفيين ارتدادة على الحريات

انتقد عدد من الصحف الغربية مشروع قانون الإرهاب الجديد الذى تعتزم مصر تطبيقه ولا سيما فى مواده المتعلقة بحبس الصحفيين حال نقلهم معلومات مغلوطة أو متنافية للمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.
فتحت عنوان «مصر تمضى قدما فى قانون يمكنه دحر الانتصار الكبير لثورة 2011»، قالت صحيفة «بيزنيس انسايدر» الأمريكية، إنه «بعد سلسلة من هجمات المتشددين، تسعى الحكومة المصرية لتمرير مشروع قانون جديد مثير للجدل لمكافحة الإرهاب»، مضيفة أن «مشروع القانون يقيم محاكم خاصة للنظر فى قضايا الإرهاب، ويقصر من المدد الزمنية لعملية الطعون، ويعطى الشرطة المزيد من الصلاحيات لاعتقال وحبس الصحفيين الذين يبثون أى معلومات عن هجمات إرهابية تختلف عن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة».
ولفتت الصحيفة فى تقرير لها، أمس الأول، إلى أن «المشروع أثار مخاوف من استغلال المسئولين صدمة الجماهير من هجمات الأسبوع الماضى لتضمين القانون فعالية قوانين الطوارئ سيئة السمعة التى كانت موجودة منذ عشرات السنين إلى أن تم رفعها بعد الاطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011».
وأوضحت الصحيفة أنه «بدلا من مراجعة السياسات الأمنية، ركز المسئولون منذ الهجمات، اللوم إلى حد كبير على وسائل الإعلام بزعم أنها تحبط معنويات القوات، وكذا على بطء المحاكم».
ولفتت الصحيفة إلى أن «مشروع القانون المؤلف من 55 مادة، لم يتم الإعلان عنه رسميا ولكن تم تسريبها إلى الصحف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو حاليا فى طور المراجعة، مما يثير المخاوف حول الموعد الذى سيتم فيه إصداره وما إذا كان يمكن إجراء تغييرات عليه».
وأوضحت الصحيفة أن» مصر لا يوجد بها برلمان منذ أكثر من عامين، حيث يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القوانين بعد أن يمررها مجلس الوزراء»، لافتة إلى أنه «فى غياب البرلمان، أى نقاش يجرى إلى حد كبير من خلال وسائل الإعلام أو خلف الأبواب المغلقة».
بدورها، أشارت صحيفة الجارديان البريطانية فى تقرير لها، أمس، إلى إلقاء القبض على 4 صحفيين خلال الاسبوع الماضى، فضلا عن 18 صحفيا مسجونين فعليا، وفقا لمسح أجرته لجنة حماية الصحفيين فى الأول من شهر يونيو الماضى.
ومضت الصحيفة فى عرض ملابسات القبض على الصحفيين الأربعة كل على حدة، وهم المصور الصحفى فى صحيفة المصرية الأسبوعية، وجدى خالد، ومراسل صحيفة التحرير، محمد عدلى، ومصور صحفى بموقع اخبارى، وصحفى آخر مستقل.
ونقلت الصحيفة عن منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى لجنة حماية الصحفيين، شريف منصور، قوله إن «الحملة على الصحافة تزداد فى وقت يحتاج الجمهور تقارير مستقلة عن التهديدات الأمنية التى تواجه مصر». وأضاف منصور: «ندعو السلطات إلى إطلاق سراح هؤلاء الصحفيين فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم».
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون، الذى وصفته بأنه «يهدد حرية الصحافة»، ينتظر موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما عاد منصور، وأكد أنه «إذا تبنى (مشروع القانون)، فإن هذا يعنى أن السرد الوحيد المسموح به سيكون لرواية الدولة».
أما صحيفة هافينجتون بوست الأمريكية، فقالت إن «الصحفيين المحليين والأجانب قد يواجهون الملاحقة قضائية والسجن إذا خالفوا قانون مكافحة الإرهاب المنتظر تمريره قريبا والذى يمنعهم من نشر أخبار تنحرف عن الرواية الرسمية للأحداث المتعلقة بالإرهاب».
ونقلت الصحيفة الأمريكية تغريدة لمراسلة صحيفة «التليجراف» البريطانية فى القاهرة، لويزا لافلاك، على حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أشارت فيها إلى مذكرة من وزارة الخارجية المصرية تخبر الصحفيين بالكيفية التى ينبغى عليهم وصف الهجمات الإرهابية، فلفظ الدولة الإسلامية «داعش» ليس مسموحا به. ولفتت الصحيفة إلى «وجود بعض المصطلحات طلب من الصحفيين أن يستخدموها على سبيل المثال لا الحصر، ومنها الإرهابيون والمتشددون والمجرمون والقتلة والأصوليون والمتمردون والمخربون والتكفيريون».
كما عرضت الصحيفة تغريدة للصحفى خالد داود نصها «مشروع قانون الإرهاب يعيد عقوبة حبس الصحفيين سنتين لنشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف مادة 33». ونقلت الصحيفة كذلك تغريدة عن الاستاذ بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية، رشا عبدالله نصها «يعنى بيلغى مهنة الصحافة وبيحولها لبروباجاندا وفقط... واللى بيستجرى يقول غير اللى بتقوله الدولة يتسجن!!».