نيويوك تايمز عن "قانون الإرهاب": على الصحفي أن ينحاز للحكومة وإلا الحبس

"إلى جانب قائمة التهديدات الملحة التي تواجه مصر، حذر المسئولون المصريون من تهديد جديد في الأيام الأخيرة: الصحافة، أو على الأقل هذا النوع من التقارير الصحافية التي تخرج عن الخط الذي تسير عليه الحكومة.
بهذه الكلمات أستهلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية تقريرها بعنوان "مصر تحذر الصحفيين من تغطية هجمات المتشددين".
وقالت الصحيفة إن عبدالفتاح السيسي شبه بعض وسائل الإعلام ووسائل الإتصال أمس الأول السبت، بالجيل الرابع من الحروب، بينما حاولت وزارة الخارجية توجيه الصحفيين لاستخدام المصطلحات التي يجب أن تطلق على الجماعات المسلحة، مثل "جماعات إرهابية" و قتلة .
وأشارت الصحيفة، حسب مصر العربية، إلى أن "مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" الذي أقره مجلس الوزراء به مادة تنص على أن يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية".
ورأت أن "ناقوس الخطر الرسمي الذي أطلقته الحكومة بشأن وسائل الإعلام جاء في أعقاب سلسلة الهجمات المسلحة المميتة التي هزت حكومة سيسي وتسببت في انتقادات لاستراتيجيتها في مكافحة الإرهاب، حيث عكفت الحكومة على التأكيد على سيطرتها على الجماعات المسلحة، والتأكد من أن الجميع سيردد نفس التصريحات".
وبحسب التقرير، أثارت التغطية الصحفية لهجوم جهاديين على عدة أكمنة في شمال سيناء، سخط المسئولين ، حيث نقلت العديد من وكالات الأنباء ، بما في ذلك الموقع الألكتروني لصحيفة ( الأهرام)، عن مسئولين أمنيين -دون تعريف هويتهم- قولهم إن عشرات الجنود قتلوا أو جرحوا في سلسلة الهجمات الإرهابية التي تبناها تنظيم "ولاية سيناء" التابع ل"داعش".
وأشارت إلى أنه في المقابل، أعلن المتحدث العسكري أن 17 جنديا قتلوا، واتهم وسائل الإعلام الأجنبية بتضخيم عدد الضحايا.
وأعتبرت أن هذا الغضب يعكس كم الضغوط التي يواجها الجيش المصري، الذي لقى المئات من جنوده مصرعهم خلال العاميين الماضيين على يد مسلحين يبدو أنهم يزدادوا فتكا بعد كل هجوم.
ونوهت إلى أن نقابة الصحفيين، أكدت رفضها المطلق للقيود الجديدة في مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، والتي يضعها على حرية الصحافة.