الحكومة السبب الرئيسى فى مشكلة الوحدات المغلقة وليس الشعب

ثلثا وحدات المغلقة بمصر فى يد الحكومة.. و3 ملايين وحدة خالية فى المدن الجديدة
«لو استطاعت الحكومة حل مشكلة الوحدات السكنية المغلقة، ستدخل ملايين الوحدات إلى سوق العقارات، وهى أضعاف الوحدات التى تستهدفها برامج الإسكان الاجتماعى طويلة الأمد، فلماذا لا يحدث هذا؟»، أُثير هذا التساؤل قبل أسبوع خلال المنتدى الحضرى المصرى الأول، فلدى مصر نحو 6.4 مليون وحدة سكنية مغلقة، ولكن أسباب الغلق مختلفة ومتنوعة.
رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هذا الرقم (6.4 مليون) من خلال تعداد عام 2006، وفرق الجهاز فى التعريف بين «الوحدات المغلقة» و«الوحدات الخالية»، حيث توجد وحدات مغلقة فى حيازة عدد من الجهات سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات ويبلغ عددهم نحو 2 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى وحدات سكنية «خالية» أو «بدون حيازة» وعددها 4.4 مليون وحدة سكنية.
ووفقا لدراسات الحكومة فإن أسباب وجود النوع الأول من الوحدات، «ال 2 مليون وحدة مغلقة»، هو وجود قانون الإيجار القديم، الذى يسمح بالاحتفاظ بالوحدات مقابل إيجارات منخفضة، إلى جانب أسباب أخرى ترجع إلى أن بعض هذه الوحدات مصيفيه يتم استغلالها بشكل موسمى، وبعضها مغلق لامتلاك الأسرة مسكنا آخر، كما أن بعض الأسر تفضل الاحتفاظ بوحدات سكنية لأبنائها الصغار، إلى جانب الوحدات التى يتم الحجز عليها إداريا أو التى يدور حولها نزاع قانونى.
وواجهت الحكومات المتعاقبة منذ 2010، قبل اندلاع ثورة يناير، تهديدات اجتماعية ضخمة منعت فتح ملف قانون الإيجار القديم، لأن نحو 20% من الأسر المصرية يشغلون وحدات وفقا لقانون الإيجار القديم طبقا لتعداد 2006، وأى محاولة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ستكون لها أخطار اجتماعية ضخمة على الأوضاع الاقتصادية لهذه الأسر، ولذلك تهرب الحكومات المتتالية من فتح هذا الملف بحجة أنه ملف ذو أبعاد اجتماعية معقدة.
ولكن لجان حكومية اجتهدت فى السنوات القليلة الماضية للوصول إلى توصيات منها تشريعات مقترحة بتعديل قانونى الإيجار الجديد والقديم، واستحداث تشريع يحفز المواطنين على فتح الوحدات السكنية ودمجها فى سوق العقارات للحصول على مكسب من الإيجار، بالإضافة إلى مقترح بتوقيع ضريبة على الوحدات المغلقة، مع التأكيد على حفظ الحق فى استرداد هذه الوحدات من المستأجرين فى الوقت الذى يناسب أصحابها.
أما ملف ال 4.4 مليون وحدة سكنية، التى تقع بدون حيازة «خالية»، فهو أشد تعقيدا من ملف «الوحدات المغلقة»، فالوحدات السكنية الخالية لا تزال فى حوزة الأجهزة الحكومية التى أنشأتها، فهى وحدات لم يتم تسليمها لمستحقيها، وبعضها لم يتم طرحه للمواطنين بالأساس لأسباب تتنوع بين عدم اكتمال مرافق هذه الوحدات أو عدم انتهاء التشطيبات النهائية لها أو بسبب نزاع إدارى أو قانونى بين الجهات الحكومة على هذه المشروعات، والغالبية العظمى متعطلة بسبب عدم توفير اعتمادات كافية لاستكمال عمليات الانتهاء من «الوحدات الخالية».
وعلى الرغم من أن وجود العديد من المقترحات لحل عقدة ال 2 مليون وحدة «المغلقة»، إلا أن الحكومة لا تمتلك حلا ناجزا لعقدة ال 4.4 مليون وحدة «الخالية»، فنحو 3 ملايين وحدة منها فى المدن الجديدة خاصة فى صعيد مصر، مثل أسوان الجديدة، أخميم الجديدة، طيبة، الأقصر الجديدة، حيث تصل نسبة الإشغال فى بعض هذه المدن إلى صفر أو 1% فقط، رغم كل ما تكلفته هذه المدن من استثمارات لإنشاء بنية تحتية ومرافق سيادية، لكن تم تجميد هذه المليارات دون أن تحقق منها الدولة أى استفادة مباشرة، وهذا بسبب انعدام عوامل جذب السكان لهذه المدن.