الرئيس السيسي يصدر قانونين بزيادة معاشات المدنيين والعسكريين 10% دون حد أدنى أو أقصى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون بزيادة المعاشات بنسبة 10% من أول يوليو المقبل، وذلك للمعاش المستحق قبل هذا التاريخ، وذلك بدون حد أدنى أو حد أقصى.
ونص القانون المرقم 29 لسنة 2015 على أن المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2015.
ويقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي هو مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2015.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج، فيحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بحد أقصى.
ولا تسري هذه الزيادة وفقا للبند "و" من المادة الأولى من القانون على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، كما لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 103 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي جزءاً من المعاش المحسوبة على أساسه الزيادة.
وتنص المادة الثانية على أن "تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذه العلاوة للمعاش، ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قراراً بالقواعد المنفذة لأحكامه".
كما أصدر الرئيس السيسي قراراً بقانون رقم 30 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية للقوات المسلحة بنسبة 10% بدون حد أدنى أو أقصى أيضاً وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، بذات قواعد صرف المعاش للمدنيين.