مصدر أمنى: الداخلية تحقق فى جميع البلاغات والشكاوى ضد الضباط

- لا يوجد تعذيب فى السجون.. واتهامات النشطاء وجمعيات حقوق الإنسان «كلام مرسل»

قال مصدر امنى بوزارة الداخلية ان الوزارة تحقق فى أية بلاغات أو شكاوى ترد إلى قطاع حقوق الانسان بالوزارة أو شكاوى المواطنين التى تصلها عن طريق الوزارات الأخرى، مشددا على أنه
لا يوجد تستر على أى ضابط شرطة يخالف القانون أو ينحرف عن المسار القانونى، لافتا إلى أنه يتم إجراء تحقيقات موسعة مع الضابط المخالف، وفقا لقانون قطاع الشرطة إذ يتم توقيع عقوبة ادارية على الضابط المخالف وفقا للائحة الجزاءات، فضلا عن خضوع الضابط المدان لكافة إجراءات التقاضى.
واشار المصدر الأمنى إلى ان اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية يركز فى جميع لقاءاته مع ضباط وجنود وافراد الشرطة على حسن معاملة الجمهور، وتقديم الخدمات الأمنية على اكمل وجه وفى الوقت ذاته يهتم بسرعة التحقيق فى أى تجاوز قانونى.
وذكر المصدر أن الايام الاخيرة شهدت احالة بعض الضباط للتحقيق والنيابة العامة فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون، والحفاظ على الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين والتى اصبح مردودها إيجابيا، حيث بدأ عدد كبير من المواطنين فى مساعدة رجال الشرطة فى مواجهة الارهاب.
وعن اليوم العالمى للتعذيب وصدور تقارير من مؤسسات حقوقية واخرى دولية ترصد تجاوزات فى أداء رجال الأمن المصرى قال المصدر: «تتابع الوزارة هذه التقارير وتفحصها جيدا وفى اغلب الأحيان يتم الرد عليها وفقا للمعلومات الموثقة من وزارة الداخلية خاصة وان أغلب هذه التقارير تحمل معلومات مغلوطة وبعضها يكون كلاما مرسلا، حيث إن الفيصل فى كل هذه البيانات هو تحقيقات النيابة وما انتهت اليه التحقيقات».
واشار المصدر الأمنى إلى ان جميع الذين توفوا فى السجون خلال العام الماضى لا يزيد عددهم على 70 متوفيا كان بسبب امراض مزمنة وتدهور الحالة الصحية كالكبد والكلى والقلب الضغط وتصلب الشرايين وكلها امراض خطرة.
وحول ما يتداوله بعض النشطاء السياسيين وأعضاء بمنظمات حقوقية فى المواقع الالكترونية عن انتشار التعذيب داخل السجون المصرية : «قال اساس هذه الاتهامات من الصحة خاصة ان وزارة الداخلية هى التى تحيل أية مخالفة إلى النيابة العامة للتحقيق فكيف تتورط فى المخالفات؟».