اليونان تسابق الزمن لتفادى الإفلاس والخروج من «اليورو»

- مفاوضات حاسمة بين أثينا ودائنيها اليوم لحل خلافات حول الإصلاحات الاقتصادية.. وخزائن أثينا الفارغة تنتظر انفراج الأزمة لتسديد قرض مستحق فى 30 يونيو
بعد مباحثات فاشلة، أمس الأول، منحت اليونان ودائنوها أنفسهم مهلة حتى اليوم السبت، لمحاولة التوصل إلى اتفاق، يتيح تفادى إعلان اليونان العجز عن سداد ديونها، وخروج محتمل من المنطقة الاقتصادية الأوروبية «اليورو».
وبحث رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى المجتمعين فى قمة بروكسل، لمدة ساعتين، أمس الأول، ملف اليونان، لكنهم امتنعوا عن التحكيم فى الخلافات المستمرة بين أثينا ودائنيها، بشأن الإصلاحات الواجب تنفيذها، وأيضا الاقتطاعات فى الميزانية، بحسب ما قال مصدر أوروبى، فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية.
المصدر قال أيضا، إن «القادة أحالوا الأمر إلى وزراء المالية الذين من المقرر أن يجتمعوا مجددا اليوم السبت».
فيما قال مصدر يونانى للوكالة الفرنسية، طالبا عدم ذكر اسمه: «السبت سيكون موعدا جيدا لاتفاق» ليكون بإمكان البرلمان الموافقة عليه، الأحد، كما يرغب الدائنون.
لكن الغموض لا يزال يلف شكل المباحثات التى ستجرى اليوم، بعد أن فشل وزراء مالية دول منطقة «اليورو» «المنطقة الاقتصادية الأوروبية»، الذين اجتمعوا قبل قمة القادة للمرة الرابعة فى غضون أسبوع، من تقريب الهوة بين خارطتى طريق واحدة قدمها الدائنون، وهو البنك المركزى الأوروبى، وصندوق النقد الدولى، والمفوضية الأوروبية، والثانية قدمتها اليونان.
وقال مصدر أوروبى آخر، إن الوزراء أنهوا اجتماعهم بعد ثلاث ساعات بتكليف المؤسسات الدائنة الثلاث بالعمل، «إن أمكن على دمج» مقترحات يونانية ضمن اقتراحاتهم. وأضاف المصدر، أنه «على اليونانيين أن يقولوا نعم أو لا» للصيغة التى ستقترح.
وفى الأثناء يحتد الجدل، إذ قال مصدر يونانى «الأربعاء الماضى»، «عرض الدائنون ضريبة قيمة مضافة بنسبة 23 بالمئة على المطاعم و13 بالمئة على الفنادق، والخميس حين شرحنا لهم المشكلات التى سيطرحها ذلك على تنافسية السياحة، اقترحوا 13 بالمئة للمطاعم و23 بالمئة للفنادق».
وهاجم رئيس الوزراء اليونانى، أليكسيس تسيبراس، أمام نظرائه من نعتهم ب«المتطرفين غير المستعدين للمشاركة فى الحل»، فيما قال وزير المالية الألمانى ولفجانج شاوبليه، إن مواقف اليونان ودائنيها «تباعدت أكثر من قبل».
من جانبهما، اعتبر الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، أن اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو، السبت، لبحث ملف اليونان، سيكون حاسما.
ويهدف اجتمع اليوم، إلى التوصل لاتفاق بين اليونان ودائنيها، بشأن الإصلاحات الاقتصادية، والاقتطاعات فى الميزانية اليونانية، ما سيفتح الباب أمام صرف أموال سائلة لأثينا، التى أصبحت خزائنها فارغة.
كما يجب على أثينا سداد قرض لصندوق النقد الدولى يوم 30 يونيو المقبل، ما يثير مخاوف من التخلف عن السداد، فى حال لم تتوصل لاتفاق مع دائنيها، ما قد يضطرها إلى الخروج من منطقة اليورو، وهو سيناريو كارثى بالنسبة إلى المسئولين الأوروبيين والكثير من اليونانيين الذين يريدون البقاء فيها.
ويجد رئيس الوزراء اليونانى الذى وصل إلى الحكم من خلال وعود بالتصدى لإجراءات التقشف، نفسه بين شروط الدائنين وضغوط حزبه اليسارى وناخبيه المناهضين لإجراءات من شأنها، أن تعمق الفقر فى البلاد ذات الاقتصاد المترنح.