«قوانين الانتخابات» تنتظر رأي الجهات الأمنية

«العليا» توافق على قوانين مجلس النواب..

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، موافقة اللجنة العليا للانتخابات، على مشروع قانون الانتخابات (مجلس النواب - مباشرة الحقوق السياسية - تقسيم الدوائر)، دون إبداء أي ملاحظات عليه.
وذلك بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على القوانين نهاية الأسبوع الماضي، مع إضافة بعض التعديلات.
وقال «الهنيدي»، في تصريحات للمحررين البرلمانين، الخميس، إن "خطاب اللجنة العليا تضمن موافقة مبدئية، دون أي ملاحظات خاصة على تعديلات قسم التشريع، بفصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية، وفي مقدمتها فصل بعض الدوائر الانتخابية بمحافظة القاهرة، وضم مركز قفط إلى مركز قنا بمحافظة قنا".
ولفت إلى أن اللجنة المكلفة بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وصل لها حتى الآن رأي قسم التشريع، واللجنة العليا للانتخابات، وفي انتظار رأي الأجهزة الأمنية بشأن توصيات مجلس الدولة، في عملية فصل ودمج دوائر انتخابية، خاصة فيما يتعلق بضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة.
وأوضح «الهنيدي» أنه سيتم حسم جميع هذه الرؤى خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، على أن يتم رفعه لرئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل، تلقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مقترحا من وزارة المالية، بتعديل قانون الضريبة على الدخل، يتضمن تقرير حافز جديد يسري على المشروعات الاستثمارية، وذلك بتخفيض سعر الضريبة على الدخل الذى تحققه هذة المشروعات لتصل إلى 22.5% بدلاً من 25%، ويهدف إلى منع الازدواج الضريبي.
كما اقترحت وزارة المالية وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها بالقانون الصادر برقم 53 لسنة 2014، في شأن الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015.
وطالبت «المالية» بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، من قانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة مؤقتة على الدخل، وذلك بفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يتجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لأحكام القانون.