سلطات بوروندي ترفض الضغوط الدولية لتقويض مؤسساتها

قال الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا، الذي يشهد حركة احتجاجية في الشارع وضغوطا دولية، إنه يرفض الضغوط الدبلوماسية التي تقوض المؤسسات"، مؤكدًا أن "بعض القضايا لا يمكن أن تكون موضع نقاش".
وأضاف الناطق باسم الحكومة البوروندية للإذاعة الوطنية فيليب نزوبوناريبا، أن "حكومة بوروندي، تشعر بقلق عميق من النشاط الدبلوماسي الجاري الذي يهدف إلى تقويض وتشويه صورة المؤسسات الجمهورية والدستورية".
ويأتي تصريح السلطات البوروندية بعد شهر على اندلاع التظاهرات التي شهدت أعمال عنف للاحتجاج على ترشيح الرئيس نكورونزيزا الذي يحكم البلاد منذ 2005 للانتخابات الرئاسية في 26 يونيو.
وانتشرت الشرطة من جديد بقوة في الأحياء التي تشهد احتجاجات، فيما يحاول الشرطيون منع أي تجمع، وتم تسجيل إطلاق نار متقطع في عدد كبير من الأحياء.
وللمرة الأولى منذ شهر، نصبت مجموعات متظاهرين حواجز في حي موينزي التجاري المسلم القريب من وسط المدينة، وقال أحد المحتجين، إن "بوينزي حي يعمل فيه الناس عادة، لقد انضم إلى المتظاهرين وهذا أمر خطير".
وفي أروشا، أعلن أوتيونو أوورا من الأمانة العامة لمجموعة شرق إفريقيا عن قمة للمجموعة ستعقد في 31 مايو في دار السلام، العاصمة الاقتصادية لتنزانيا، قائلا: "كل القادة سيحضرون".
كانت قمة سابقة حول بوروندي عقدت في دار السلام، وانتهز ضباط بورونديون غياب الرئيس ليعلنوا في 13مايو عن انقلاب فشل بعد يومين.
وبعد تأكيده أنه "يقدر نصائح كل المهتمين بالوضع"، حذر الناطق باسم الحكومة من أن "بعض القضايا التي تتعلق بالسيادة والدستور وغلبة القانون الذي يحكم جمهورية بوروندي لا يمكن أن تكون موضوع نقاش".
وأدى اختيار حزب الرئيس المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية، قوى الدفاع عن الديمقراطية، نكورونزيزا مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى حركة احتجاجية غير مسبوقة. ومنذ ذلك الحين، تجري تظاهرات بشكل شبه يومي تخللتها صدامات عديدة مع الشرطة أسفرت عن سقوط 25 قتيلا خلال 4 أسابيع.
ويرى المعارضون لترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة، أن "هذه الخطوة غير دستورية"، لكن المحكمة الدستورية حسمت الأمر لمصلحة أنصار الرئيس، مؤكدة أنه يستطيع الترشح.
وأوضح الناطق باسم الحكومة البوروندية، أن "الحكومة لن تناقش مسائل تؤدي إلى تقويض مؤسساتها وهذه تشكل خطًا أحمر يجب أن يشكل دليلا لكل الذين يسعون إلى التعاون"، لافتا إلى أن "الرئيس نكورونزيزا أكد أنه إذا انتخب من الشعب بموجب الدستور فستكون هذه آخر ولاية له".
من جهة أخرى، دان الناطق "تقارير نشرت لتشويه صورة الحكومة"، متهمًا "وسائل الإعلام الدولية وعملاء أجانب بالتشجيع والدعم العلني للشائعات التي ترافق تظاهرات عنيفة في بعض أحياء العاصمة البوروندية، مما يؤدي إلى نزوح للاجئين إلى الدول المجاورة".
وأوضح أن "الحكومة تؤكد من جديد أن الوقائع على الأرض تناقض هذه التقارير التي تشكل مصدر وحي لوسائل الإعلام الدولية، لكنها تصنع الرأي العام الدولي والإقليمي".