أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، أن نيابة قصر النيل، استأنفت ضد الحكم ببرأة المتهميين ال17، بخرق قانون التظاهر، وتكدير الأمن العام. وقال معتز الشناوى أمين إعلام الحزب، في تصريحات صحفية، إنه "قد تحدد جلسة نظر الاستئناف في 13 يونيو القادم، بجنح مستأنف قصر النيل بمحكمة زينهم". وأضاف الشناوى، أن "الحكم ببراءة المتهمين، وهم جميعا من شهود واقعة اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ ،على يد ضباط الداخلية، والذي صدر منذ أيام قليلة وجدته النيابة العامة غير كافيا، رغم أنه حسبما استقر في وجدان المحكمة وضميرها من واقع ما احتوته واقعات التداعي المعروضة من تحقيقات، وجدت أن أدلة الإثبات التي ارتكز عليها الاتهام وقدمتها النيابة العامة للتدليل على ثبوته، اكتنفها الغموض والإبهام، فباتت لا تطمئن إليها المحكمة". وأوضحت المحكمة، أن "الصورة الصحيحة التي ارتسمت في وجدان المحكمة وضميرها، أنه احتفاء بذكرى ثورة يناير، تجمع المتهمون وآخرون بمسيرة ضمت العشرات متجهين صوب ميدان التحرير، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الثورة، واعتلوا في سبيل ذلك الرصيف الملاصق لشركة الخطوط الجوية الفرنسية بشارع طلعت حرب، وتوجه فريق منهم للاستئذان في وضع تلك الورود، إلا أن ذلك الطلب قوبل بالرفض، وعلى ذلك قامت القوات بتأمين الميدان وإطلاق قنابل الغاز للتفريق".