المحالون للمعاش بشركات قناة السويس يطالبون بحقوقهم في «صندوق الإسكان»

- العمال يستغيثون بالفريق مميش للتدخل وتعديل قرار الإدارة
طالب العمال المحالون إلى المعاش بالشركات السبع التابعة لهيئة قناة السويس، بالاستفادة من قرار إدارة الشركات بصرف المزايا النقدية بصندوق الإسكان، ومساواتهم بالعاملين الحاليين والمحالين للمعاش مؤخرا فى الحصول على القيمة ذاتها من مبالغ الصندوق.
كانت إدارة الشركات «التمساح لبناء السفن، القناة للموانئ، ترسانة السويس البحرية، القناة للإنشاءات البحرية، الأعمال الهندسية البورسعيدية، القناة لرباط وأنوار السفن والقناة للحبال»، قد أصدرت قرارًا فى مايو الجاري برقم «599» للقواعد التنظيمية لعمل مجلس الإسكان والخدمات الإجتماعية للعاملين بشركات الهيئة، الذى تكون إحدى موارده من حصيلة النسبة المخصصة للإسكان من أرباح العاملين بشركات هيئة قناة السويس.
ويقضى القرار، بمنح العاملين بالشركات مزايا نقدية بدلا من توفير مسكن بعد موافقة رئيس الهيئة، على أن يسرى القرار على العاملين الدائمين والمؤقتين ومن تنتهى خدمتهم بالوفاة أو الحالات المرضية أو الإحالة للمعاش بعد 9 سبتمبر 2014.
وحدد القرار أسس لصرف المزايا النقدية بإعداد كل شركة كشوف ربع سنوية بحصر العاملين والمحالين للمعاش والمتوفين، لعرضها على المجلس للموافقة عليها واعتمادها من رئيس الهيئة، على أن يكون العامل أمضى 15 سنة فعلية قبل انتهاء خدمته، وألا يكون العامل تملك وحدة سكنية من الشركة.
وتضمن القرار، أن يكون البدل النقدى للسكن بواقع 1200 جنيها عن كل سنة خدمة حتى مدير إدارة و1400 جنيه عن كل سنة لدرجة مدير عام و1600 جنيه عن كل سنة لدرجة رئيس قطاع، ويمكن إعادة النظر فى صرف البدل النقدى للسكن كل 3 سنوات وفقا للإمكانيات والموارد المتاحة وبعد إجراء الدراسات اللازمة وموافقة المجلس ورئيس هيئة قناة السويس.
وحدد القرار صرف بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإسكان الذى ينعقد على الأقل مرة شهريا، بواقع 400 جنيه عن كل جلسة و400 جنيه شهريا لأعضاء اللجنة التنفيذية نظير الأعمال الإضافية الموكلة لهم وصرف 250 جنيه شهريا للقائمين بأعمال سكرتارية المجلس ومكافأة لمن يستعين بهم المجلس فى بعض أعماله من الهيئة أو الشركات التابعة لها.
القرارات السابقة أثارت حالة من الاستياء بين المحالين على المعاش قبل التاريخ الذى حدده القرار، وطالبوا بتطبيقه عليهم والحصول على حقوقهم لما بذلوه من مجهودات بالشركة.
وقال حسني خضر رئيس نقابة العاملين بشركة التمساح وعضو مجلس إدارة سابقا، "عملت بالشركة لمدة 35 عاما وكنت وزملائي من مؤسسيها ولم نحصل سوى على الرواتب، وفوجئنا بأن قرار صرف بدل السكن لن يستفيد منه المحالين للمعاش قبل سبتمبر 2014، بالرغم من عدم حصولنا على وحدات سكنية من الشركة، لذلك نطالب بتخصيص نسبة للمعاشات من صندوق الإسكان الذى أُسس عام 1986".
مسائلاً، "كيف يحصل من التحقوا للعمل بالشركة فى سنوات أحدث على نسبة من أموال الصندوق ويحرم منها من تفانوا فى خدمتها لمجرد خروجهم للمعاش".
وأضاف خضر، أن "هناك زملاء لا تتعدى معاشاتهم 600 جنيها، في الوقت الذى تضاعفت فيه رواتب العاملين الحاليين بفضل تدخل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورفع رواتبهم بعد مطالب العاملين بمساواتهم فى الرواتب والمميزات بالعاملين فى الهيئة.
مطالبًا الفريق مهاب مميش، بتعديل القرار ليتساوى جميع العاملين فى الحصول على نسبة الصندوق.
وذكر يوسف الشاذلي أنه أحيل للمعاش منذ عام 2009، ويحصل على معاش شهري من شركة التمساح قدره 620 جنيها".
ويقول، أنفقت "مكافأة الشركة فى إجراء عملية قلب مفتوح، ولم أعد أملك سوى المعاش ولا نحصل على أى مميزات أخرى، فالعلاج تابع للتأمين الصحى وليس مستشفيات هيئة قناة السويس، ولذلك فإن حقوقنا بعد سنوات طويلة من العمل أن نحصل على نسبة من صندوق الإسكان تساهم فى سد متطلبات المعيشة خاصة وأن المعاش لا يكفى، واضطررت للعمل مرة أخرى رغم تقدمي في السن لتوفير الأعباء المعيشية".
وتابع الشاذلي، أن "المطالبين بنسبة الصندوق من المعاشات لن يتعدوا 500 فرد، ويمكن بسهولة ضمهم لمزايا الصندوق المادية فى حالة موافقة رئيس الهيئة".
أما صلاح عباس بالقطاع التجارى بشركة التمساح، أكد أن "المفارقة معه فى صدور قرار المستحقين لمبالغ الصندوق بعد خروجه للمعاش بيوم واحد"، متسائلا "هل يمكن حرمانى من حقوقى بسبب يوما واحدا، في الوقت الذى حققت فيه الشركة خلال سنوات عملى وزملائى أرباحا كبيرة وأنشأت العديد من السفن والقاطرات على أعلى مستوى".
وأضاف عباس، حصلنا بالفعل على رواتب مرتفعة منذ تولى الفريق مميش رئاسة الهيئة، ولكن مع خروجنا للمعاش انخفضت بشكل كبير وتقدمنا بطلب لرئيس الهيئة لمنحنا معاشا تكميليا، ولكن لا يزال فى مرحلة الدراسة ولم تصدر موافقة بعد".
ويشير مجدى مصطفى ذكى مدير عام الشئون التجارية بترسانة السويس البحرية سابقا، إلى خروجه للمعاش عام 2008 بعد عمله بشركة الموانئ منذ عام 69 تاريخ التعيين وحتى عام 2005، ثم انتقل لترسانة السويس حتى سن المعاش.
ويقول، "حصلت على 28 ألف جنيها من صندوق الزمالة، وبالرغم من إنشاء صندوق الإسكان خلال عملى بالشركة، لكن فوجئت وزملائي فى الشركات الأخرى بعدم أحقيتنا فى الحصول على مزايا الصندوق، وأرسلنا فاكسات لرئيس الهيئة ومدير إدارة الشركات بتاريخ 21 مايو الجاري ولكن لم نتلقَ أي رد".
ويؤكد، أن "المُحال للمعاش قبل تولى الفريق مهاب مميش رئاسة الهيئة لم يكن يحصل على المكافأة والمعاش اللائق، لذلك نطالب بتعويض ذلك بالموافقة على تخصيص جزء من أموال الصندوق للمعاشات".
وفي نفس السياق، قال إبراهيم خاطر الذى كان يعمل بشركة ترسانة السويس فرع مسطرد، إن "الجانب الإنساني يستدعى تدخلا فوريا".
وأضاف، خرجت للمعاش عام 2004 وتعرضت لعدة أمراض منها الجلطة والسكر الذى تسبب فى بتر ساقيي، ولدى 3 أبناء مكفوفين أتحمل نفقتهم بمعاش لا يزيد عن 2000 جنيه.
وأكمل خاطر، "أرسلت خطاب لرئيس الهيئة بظروفى المرضية وطالبت بمعاش استثنائى من صندوق الرعاية الإنسانية فى مارس الماضي، وحتى الآن انتظر الرد بالموفقة.
مؤكدًأ، أن "أموال صندوق الإسكان ستساهم فى توفير العلاج الشهرى الذى يتحمل تكلفته، ووجه نداء للفريق مميش بتعيين أحد أبنائه ضمن نسبة ال5% لذوي الاحتياجات الخاصة، مراعاة لأحوالنا المعيشية".