اتحاد الصناعات يطالب بسرعة صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد

قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ل" مال واعمال" أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمارحتى الان يتسبب فى مشاكل كثيرة لبعض الشركات والصناع خاصة الية طرح الاراضى الصناعية التى اختص بها القانون بالاضافة الى تفعيل الية الشباك الواحد والتراخيص .
وطالب اتحاد الصناعات المصرية الحكومة ووزار ة الاستثمار بسرعة صدور المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار والتي تم اعتمادها منذ فترة من مجلس الوزراء ، حيث يوجد مشاكل كثيرة تواجه الان بعض المستثمرين والشركات بسبب تأخر اللائحة التنفيذية للقانون ،خاصة الية طرح الاراضى والتراخيص .
كان وزير الاستثمار أشرف سالمان قد قال مؤخرا بأن السبب الرئيسي لتأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون هو سعي المجموعة الإقتصادية الوزارية للوصول لأفضل صياغة لها.، موضحا حرص الحكومة على إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار والإعلان عنها خلال الأيام القادمة.
وتعد الية طرح الاراضى والتراخيص من اهم المشاكل التى تواجه المستثمرين حاليا بسبب تأخر اللائحة التنفيذية ، حيث يواجه الان الصناع مشاكل كبيرة بسبب عدم تفعيل الية الشباك الموحد منذ صدور القانون وحتى الان .
و نفى محمد السويدى اعتراض الاتحاد على القانون بأكمله وما مانطلبه الان هو اكتمال قانون الاستثمار بصدور لائحته التنفيذية " صدور اللائحة سيجعل من مناخ الاستثمار فى مصر بيئة صالحة وقبلة لجميع المستثمرين فى العالم ، ومن ثم تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على ضخ رؤوس أموالهم" اضاف السويدي ، مشيرا الي أن المستثمر يبحث عن الاستقرار ووضوح الروئية، وهو ما سوف تحققه اللائحة التنفيذية، حيث ستسهم اللائحة فى تفسير وتوضيح كل التساؤلات التى يبحث المستثمر عن إجابات واضحة لها.
وأضاف السويدى أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية يؤثر بالسلب على بيئة الاستثمار وعلى المشروعات الجديدة ، مشروع قانون الاستثمار بشكله الحالي مشجع ومرضى لكافة اطراف العملية الاستثمارية ، خاصة انه سينهي العديد من المعوقات وسيعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية.
وأوضح أن بنود مشروع القانون الذي أعدته وزاره الاستثمار واللجنه العليا للإصلاح التشريعي جاءت متوافقة مع رؤى الاتحاد ، مشيرا الى أن الاتحاد شارك في كافة المناقشات والاجتماعات الخاصة باعداد القانون وان المسودة النهائيه التي تم اعدادها عرضت على الاتحاد والذي شكل لجنة دائمه اجتمعت على مدار 3 أيام لدراستها ووضع الملاحظات حولها والتي حازت في النهاية على توافق الجميع .وأكد السويدي أن مشاركة اتحاد الصناعات ومنظمات الأعمال في جميع المناقشات الخاصة بالقانون يعكس توجه حكومي في اعلاء دور مجتمع الأعمال والاستثمارفي المشاركة في صياغه القانونين والتشريعات المتعلقه بالاستثمار.
وقال السويدي أن اتحاد الصناعات يوافق تماما على المسودة النهائيه لمشروع قانون الاستثمار كل ما نريده هو سرعة صدور اللائحة .