بعد حبس «البحيري» 5 سنوات.. مسؤول سابق بالأوقاف: لإيقاف مسلسل الفتاوى.. وحقوقي: لا يجوز إصدار أحكام تعسفية

في الوقت الذي أجلت فيه محكمة جنح أول أكتوبر، أمس السبت أولى جلسات محاكمة الباحث الإسلامي إسلام بحيري، ورجل الأعمال طارق نور مالك قناة «القاهرة والناس» ل10 يونيو، كانت محكمة جنح مصر القديمة، عاقبت أمس البحيرى بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه ب"ازدراء الأديان".
وقال إسلام البحيري في مداخلة هاتفية مع برنامج العاشرة مساء الذي يقدمه وائل الإبراشي، مساء السبت: "الحكم الصادر غيابيا.. لا أعرف شيئا عنه، ولم يعلمني أحد بالقضية"، مشيرا إلى أن عدد القضايا المرفوعة ضده 48 قضية.
وكيل وزارة الأوقاف السابق: الحكم سلاح رادع
من جانبه، قال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف السابق، إن الحكم الصادر ضد إسلام البحيري بالسجن 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، بمثابة سلاح رادع لكل من تسول له نفسه الاجتهاد بدون وجه حق أو علم والتطرق إلى الأمور الفقهية والدينية ذات الحساسية الشديدة، وطرحها بشكل غير مناسب عبر وسائل الإعلام.
وأوضح «سالم»، في تصريحات ل«بوابة الشروق»، أن البحيري لم يتحدث بشكل جيد مع علماء الدين ولم يلتزم بأدب الحوار واللياقة مع أساتذة الفقه الشريعة، من خلال مناقشة موضوعية، لكنه تعمد إهانة العلماء وأهل الذكر، وأساء الى السنة النبوية والحديث وشكك في صحيح البخاري وتسبب في انقسام في الرأي الديني وهو أخطر ما يهدد المجتمع.
وألمح وكيل وزارة الأوقاف السابق إلى أن الحكم جاء لإيقاف مسلسل الفتاوى والآراء التي أصبحت تصدر كالفيضان من خارج جدران الأزهر عبر شخصيات ليس لها علاقة بأصول الدين مثل شريف الشوباشي ودعوى خلع الحجاب، مشيرا إلى أن تلك الآراء التي وصفها بالشاذة أثرت بالسلب على فئة كبيرة من المجتمع المصري الذين يعتبرهم الأزهر أن إسلامهم متزحزح وغير ثابت على أسس سليمة.
"المبادرة المصرية": الحكم بمثابة رغبة من الدولة لإجبار البحيري على تبنى رأي علماء الأزهر
من جهة أخرى، قال عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمتخصص في قضايا ازدراء الأديان، إنه لا يجوز إصدار أحكام تعسفية أو إلقاء القبض على كل من يعبر عن رأي أو معتقد خاص به ويرى أنه صحيح، مشيرا إلى أن تلك الأمور تتعارض مع الدستور والقانون.
وأوضح رمضان ل«الشروق»، أن قوانين الدولة التي وصفها ب«المعيبة»، لايزال يتم استخدامها حتى الآن خاصة المادة 98 من الدستور، والمتعلقة بازدراء الأديان، بغرض التنكيل بكل من يتعارض مع فكر الأزهر، مشيرا الى أن هذا الحكم يعبر عن رغبة ملحة للدولة في اجبار اسلام البحيري وغيره على تبني فكر الأزهر والرضوخ لأفكار علمائه.
وأضاف "علماء الأزهر شخصنوا الأمور وحولوا النقاش مع البحيري من مرحلة الاختلاف في الأمور الفقهية والدينية إلى مسائل رأوا أنها بمثابة إهانة لأفكارهم ومعتقداتهم التي ينتمون اليها «وهو أمر غير صحيح»، على حد قوله.
وختم حديثه، قائلا: "جميع الشخصيات التي تم إصدار أحكام في حقها بتهمة ازدراء الأديان، لم يغير السجن أو الحبس من مواقفهم أو أفكارهم وإنما زادوا إيمانا وتشبثا بها".