خبراء القانون يكتبون سيناريو محاكمته مصير «إسلام بحيرى »

*السيد: إحالته لمحكمة الجنح بتهمة ازدراء الأديان.. والعقوبة هى السجن لمدة 3 سنوات
*الإسلامبولى: البراءة لعدم كفاية الأدلة.. واعتبار نقده لفتاوى الفقهاء من «حرية الرأى»
كانت الحلقات القليلة التى قدمها إسلام بحيرى، على فضائية «القاهرة والناس» كافية لتحويله ما بين يوم وليلة من باحث ومفكر يسعى لتنقية التراث الإسلامى، إلى متهم بازدراء الأديان، ومن نجم إعلامى -له مريدون ومعجبون- إلى شخص محاط باللعنات والبلاغات، وجاءت مطالبة الأزهر بوقف برنامجه «مع إسلام» لتمنح الضوء الأخضر لتحريك العديد من الدعاوى القضائية ضده، أبرزها الدعوة رقم 36832 التى أقامها المحامى مختار هانى، والتى تتهم «بحيرى» بالتطاول على الذات الإلهية والسنة والصحابة والمذاهب الأربعة، وتحريفه للقرآن الكريم، وهو ما دفعنا إلى البحث عن الأسانيد القانونية لهذه الدعاوى، والسيناريو الذى يفترض أن تسير وفقه المحاكمات المحتملة للباحث، الذى حرك المياه الراكدة فى بحر التراث الفقهى.
يقول الفقيه الدستور «شوقى السيد» إن إسلام بحيرى يواجه تهمة ازدراء الأديان، وهو اتهام يستدعى قبل التحقيق فيه أن تتولى النيابة تفريغ حلقات برنامج «مع إسلام» أولًا ثم الحصول على رأى الأزهر الشريف ورجال الدين فيما إذا كان ما ورد فى البرنامج يمثل ازدراء للأديان، وفى حال جاء تقرير الأزهر بإدانة «بحيرى»، يتم التحقيق معه، ثم إحالته للمحكمة، ووقتها يكون معرضًا للحبس من ثلاث إلى خمس سنوات.
ورجح الفقيه الدستورى أن تحفظ البلاغات والدعاوة المقامة ضد «بحيرى» لعدم توفر الدليل على كونه أهان الدين، لأنه كان يقوم بتفنيد ما جاء فى المذاهب الأربعة، دون المساس بالدين ذاته.
وفى سياق متصل، أكد الفقيه القانونى «عصام الإسلامبولى» أن الأزهر كخصم فى الدعوى الخاصة ب«بحيرى» تقتضى عدم الاستعانة به، وسيتم انتداب أساتذة متخصصين من الجامعات الدينية من المشهود لهم بالحياد، لتحديد ما إذا كان ما بدر من «بحيرى» يعد ازدراء للدين أم لا، مشيرًا إلى أن ازدراء الأديان جنحة يكون السجن فيها وجوبيًا مدة لا تقل عن 3 سنوات، لافتًا إلى أن تلك المادة سيف على رقاب كل من يقترب من الدين، ويحاول التفكير والتعمق لفهمه، وإن كان «بحيرى» هو المنتصر فى تلك الدعوى قبل بدأ التحقيقات، كونه اختص فقهاء هم فى الأساس مختلفون فيما بينهم.. فكيف يكون انتقادهم جريمة؟!
ولفت «الإسلامبولى» إلى أنه فى حال حصول «بحيرى» على حكم البراءة فى هذه الدعوة، يكون من حقه رفع دعوى تعويض ضد مؤسسة الأزهر لما أصابه كباحث ومفكر من تشويه سمعته، ويمكن أن تصل لملايين الجنيهات وسيدفعها الأزهر نظير محاربته للمفكرين.
وفى سياق متصل، يقول المحامى «سعيد فايز» إن الجرائم ذات الطابع العام مثل ازدراء الأديان أو تعكير السلم الوطنى أو إثارة الفتن، وغيرها من نوعيات التهم العامة، غالبًا ما يُعاقب عليها ببعد سياسى، أكثر من البعد القانونى، كون إثباتها عملية غاية فى الصعوبة.
وأضاف «فايز» أنه فيما يخص إسلام بحيرى فالأمر سيكون بيد القضاة أكثر من القانون، بمعنى أن القاضى أمام متهم أثار جدلًا وأشعل صراعًا وفقًا لرأى قاله ولم يعجب تيار، بينما نال إعجاب تيار آخر، فإن كانت قناعة القاضى أن المتهم لم يرتكب جرمًا، بل قال رأيه وفقًا لما كفله له الدستور من حرية رأى، ستكون النتيجة براءة «بحيرى»، أما إذا تأثر القاضى بالإعلام وبالضغوط التى تمارس من جانب الفضائيات لتوجيه الرأى العام لوجهة معينة، وقتها ستتم إدانة «بحيرى» ويتم الحكم عليه وفقًا للقانون، فتلك النوعية من التهم «مطاطة»، وهذا ما يجعل القاضى هو الحكم الأول فى القضية وليس القانون.
ولفت «فايز» إلى أن المادة التى يتم الاحتكام لها خلال محاكمة «بحيرى»، هى المادة 98 من قانون العقوبات، التى اقترحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات لمواجهة تهكم الإخوان والجماعات الجهادية واستخدامهم المنابر لسب الأديان الأخرى، فجاءت هذه المادة لتمنع ازدراء الأديان وإثارة الفتن، وهى تقضى فى حالة الإدانة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه لكل من ثبتت عليه إثارة الفتن أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية لها أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وهى المادة الوحيدة التى تتم محاكمة «بحيرى» وفقًا لها.
وأكد «فايز» أنه فى حالة حصول «بحيرى» على حكم بالبراءة فمن حقه أن يطالب الجهة التى تقاضيه بالتعويض، مستندًا إلى المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، ومواد الدستور الخاصة بحرية الرأى والتعبير إلى جانب فكرة الحجر على الرأى من قبل المؤسسات الدينية، لأن قضية إسلام قضية اختلاف فى التفسير، وليست سبًا وقذفًا فى حق الأئمة.
وحول قرار «بحيرى» بالدفاع عن نفسه وعدم استعانته بهيئة دفاع، قال «فايز» إن للمتهم الحق فى أن يتولى الدفاع عن نفسه، فى حالة توافر القدرة لدية للقيام بذلك، وإن كنت أنصحه بالاستعانة بهيئة دفاع، لأن المختصمين سيلجأون للثغرات القانونية التى قد لا يتقنها هو.
وكان إسلام بحيرى قرر عدم الاستعانة بهيئة دفاع، وقيامه بالدفاع عن نفسه باعتباره خريج كلية الحقوق بجامعة القاهرة، مع الاحتفاظ بحقه فى مقاضاة الأزهر وكل من تجاوز فى حقه بعد إثبات براءته، مؤكدًا أن كتب التراث بها أخطاء كثيرة، وهى كتب غير مسلم بها، ويمكن تناولها بالنقد والنقاش، محملًا الأزهر نتيجة ما قد يتعرض له من اعتداءات ربما تصل إلى القتل نتيجة لما جاء فى البيان الصادر عنه الأسبوع الماضى، الذى يتهمه بالتطاول على العلماء والفقهاء والرموز الدينية.