«البترول» تحصل على المستخرج مقابل 5.45 دولار للمليون وحدة حرارية قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، إن العقد الخاص بالتنقيب عن الغاز الصخرى فى منطقة الصحراء الغربية، يُلزم الشركات المتعاقدة ببدء الإنتاج التجريبى للغاز خلال عامين من تاريخ التوقيع. ووفقا للمصدر، فإن الشركات تعد حاليا الدراسات الخاصة بعمليات الانتاج، «بالإضافة إلى إعداد الخطة الخاصة بعملية الإنتاج من طبقة الأبولونيا بالتراكيب الجيولوجية المتماسكة بمنطقة الصحراء الغربية»، تبعا للمصدر. وكان رئيس الهيئة العامة للبترول، طارق الملا، قد وقع خلال ديسمبر الماضى، أول عقد لإنتاج الغاز الصخرى فى منطقة الصحراء الغربية مع شركتى أباتشى وشل مصر، باستثمارات تتراوح بين 30 و40 مليون دولار. وبحسب المصدر، فإن عقد التنقيب عن الغاز الصخرى، ينص على حفر ثلاث آبار أفقية يصل عمقها إلى نحو 14 ألف قدم فى حقول الصحراء الغربية، «على أن تحصل الهيئة على الغاز المستخرج بقيمة 5.45 دولار مقابل كل مليون وحدة حرارية». وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الحالية، إلى طرح مزايدات للتنقيب عن الغاز الطبيعى لزيادة الإنتاج المحلى من الغاز، وتنتج مصر نحو 4.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة البترول. وكان وزير البترول والثروة المعدنية، شريف إسماعيل، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن وزارته تتطلع لبدء إنتاج الغاز الصخرى خلال العام الحالى، حيث ستبدأ الشركات علميات حفر الآبار خلال منتصف العام الحالى، على أن يتم الانتهاء من حفر ثلاث آبار بنهاية العام. ووفقا لتصريحات سابقة لأحمد عبدالفتاح، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للاستكشاف، فإن تقريرا لوكالة الطاقة الأمريكية، كشف عن احتواء مصر لنحو 536 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى الصخرى. مشيرا إلى أن 99 تريليون قدم مكعب من هذا الاحتياطى قابل للاستخراج، بينما قد يتضمن الجزء الباقى مخاطر فى استخراجه. وأضاف عبدالفتاح، أن الدراسة الأمريكية قدرت احتياطى مصر من الزيت الصخرى، الذى يحتوى على مخاطر فى استخراجه بنحو 114 مليار برميل، منها 4.6 مليار برميل قابل للاستخراج.