أكدت وزارة الخارجية، الثلاثاء، رفض مصر إخضاع قضاءها المشهود بنزاهته وميراثه التاريخي الطويل علي مدار حوالي قرنين لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية. وعقب المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم، على تصريحات لمسؤولين أجانب حول قراريّ محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميًا بقضية «التخابر» و«الهروب من سجن وادي النطرون» إلى المفتي، بأن هذه التعليقات مجافية للواقع وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائي المصري، الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، قائلا: إن «السلطة التنفيذية بمصر حريصة كل الحرص على رفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية تأكيدًا للمبدأ الأساسي للديمقراطية القاضي بالفصل بين السلطات».