قال شريف سيد، أحد المتهمين في تنظيم أنصار بيت المقدس، إن سيارته تعرضت للسرقة وهي ماركة «kia»، إلى جانب مبلغ 2000 يورو، تزامنًا مع إلقاء القبض عليه أثناء السير بها. وأضاف المتهم، أن "النيابة العامة رفضت ضم السيارة وما احتوته بأحراز القضية، أو الاستعلام عنها حتى الآن"، لافتا إلى أنه "كان بداخلها 2000 يورو وأوراقه الخاصة التي لم يحصل منها سوى على بطاقته الشخصية". في سياق متصل، اعترض دفاع المتهم عبد الرازق محمود عبد الكريم، على إدراجه من بين المتهمين بالدعوى، مدللين على ذلك بأن "اتهامه يأتي بسبب وجود خطأ مادي بأمر الإحالة لتشابه الأسماء بين موكله والمتهم المطلوب"، ورد ممثل النيابة، قائلا: "إنه سيخاطب السجلات المدنية لتحرى ذلك الأمر وتعديله لاحقًا حال ثبوت وجود خطأ مادي". كان النائب العام المستشار هشام بركات سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين «ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».