السعيد: اختلاف كبير بين أسعار السلع بسوق العبور ومثيلاتها بالأسواق

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، وجود اختلاف كبير بين أسعار السلع بسوق العبور ومثيلاتها بالأسواق داخل المدينة، ووصولها للمستهلك، مما يلزم العمل على تقليل سلسلة التداول لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة.
وقال المحافظ، إن " ذلك يأتي من خلال الاعتماد على أدوات الدولة بتوفير السلع من التجار بشركتي النيل والأهرام، والتي تقومان بأعمال الفرز والتصنيف والتعبئة ثم التوزيع من خلال المنافذ المتاحة بالجمعيات الاستهلاكية والمنتشرة بكل أحياء العاصمة".
وأشار جلال إلى إمكانية التوزيع من خلال منافذ بيع الخبز التابعة لشركة المصريين والتي يقدر عددها بأكثر من 1000 منفذ، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والتي يتم توجيهها للأحياء الأكثر كثافة والمناطق الشعبية لضمان وصول الخضر والفاكهة بأسعار تقارب أسعار سوق العبور.
وقال المحافظ، إنه "تفقد أمس مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين، سوق العبور، تعرفا خلالها على سير الأعمال بالسوق وتم عقد اجتماعًمطول مع أعضاء مجلس أمناء السوق بحضور اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محمد شرف المدير التنفيذي لسوق العبور، وممثلي كبار التجار للخضر والفاكهة والأسماك، والغرفة التجارية ورئيس شركتي النيل والأهرام ناقشا خلالها وضع آليات جديدة لوصول السلع للمستهلك بأسعار مناسبة تقارب أسعار سوق الجملة".
وأضاف أنه تم الاستماع لاقتراحات وطلبات كبار التجار بالسوق وممثليهم والذين طالبوا المحافظة والوزارة بالعمل على غلق الشلايش والأسواق العشوائية بالمدينة، وإلزام التجار بالبيع والشراء داخل سوق العبور مما يتيح بزيادة المعروض وانخفاض الأسعار، كما أكدوا على ضرورة الاهتمام بالفلاح المنتج الأصلي للسلع من خلال دعمه بتوفير الأسمدة المدعمة له.
وكان محافظ القاهرة، ووزير التموين، قد تفقدا منفذي شركتي النيل والأهرام بسوق العبور والذي يعملان على شراء الخضر والفاكهة من السوق وإعادة فرزها وتعبئتها وتوزيعها على المنافذ التابعة للشركتين أكد خلالها الدكتور خالد حنفي وزير التموين بأنهما أكبر مركزين للفرز والتوزيع ، وطالب بمضاعفة العمل والانتاج وخاصة بعد اتفاقه مع التجار على زيادة مدة السداد.
كما أكد الوزير على ترحيبه الكامل باقتراح التجار بمشاركة القطاع الخاص للوزارة في توفير السلع وتوزيعها مع توصيلها للمواطن بأسعار تزيد عن سعر السوق بنسبة مئوية محددة يتم الاتفاق عليها بين