"7 شهور .. من غير أجور"، هتاف دوى في مدينة نصر ووسط القاهرة، ليكشف تردي أوضاع معيشية يعانيها مئات العمال في شركة المشروعات الصناعية والهندسية، بعد تأخر رواتبهم لسبعة أشهر رُغم طول فترة مناداتهم بحقوقهم واختلاف مكان المطالبة بها، وسط تجاهل حكومي ونقابي لأزمتهم وقلة الحيلة لتحقيق مطالب المحتجين. هشام الجزار، أحد عمال الشركة، أصبحت حياته بالكامل معرضة للخطر بعدما توقف الشركة عن صرف الأدوية الخاصة بحالته الصحية المتردية، "أُصبتُ بذبحة صدرية متكررة تستلزم أدوية بمئات الجنيهات كانت الشركة بتصرفهالي شهريًا منذ سنة ونصف، وتوقفت منذ 8 شهور بعدما امتنعت إدارة الشركة عن صرف المستحقات المالية للصيدليات". الجزار، مضى قائلًا: "إن الأدوية علاج مؤقت لكن تركيب 3 دعامات دوائية بقيمة 100 ألف جنيه، الحل لحالتي الصحية، ولابد من إجراء العملية الجراحية وكان من المفترض عملها على حساب التأمين الصحي لكن إدارة الشركة لا تجيب على طلبي، رغم أني حاولت التواصل معها أكثر من مرة". حالة الجزار الصحية لم تمنعه من الإنضمام لزملاءه في الاعتصام الذي تجاوز 20 يومًا، "زملائي قالولي روَّح انت عشان مرضك واحنا موجودين، قولتلهم والله ما مروح بيتي ولا هسيب حقي إلا بعد تحقيق مطلبنا وناخد حقنا كلنا". وشكى العامل بالشركة، تجاهل المسئولين والحكوميين لمطالبهم بقوله: "مش لاقيين حقنا في البلد وقربنا نشحت والمرض خلاص هيقضي علينا والحكومة ودن من طين والتانية من عجين ولا كأننا بننده في مالطة، وحياتنا بقت رخيصة جدا عند الحكومة". "بقالي 3 شهور مدفعتش إيجار الشقة، وصاحبة البيت خلاص هتمشينا منها، قبل كده كنت بصعب على زمايلي وكانوا بيساعدوني أدفع الإيجار 500 جنيه، لكن دلوقتي بقينا في الهوا سوا وكل عامل بيكفي بيته بالعافية"، قالها الجزار، مستعطفًا الحكومة بالنظر للعمال بعين الرحمة لصرف المرتبات مؤكدًا أن العمال لا يطلبون أرباحًا ولا حوافز ولا مكافآت لكن المرتبات فقط وهي حقهم الأدنى في الدولة. الجزار أكد أن العمال مُصرين على استكمال اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم بل ويدرسون التصعيد من خلال الإضراب عن الطعام، في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم بهذا الشكل، مطالبًا مجلس الوزراء بعدم التمييز بين العمال بقوله "لو كنا في غزل المحلة ولا الحديد والصلب كانت الحكومة سمعتنا لكن المستثمرون بقوا أقوى من الدولة ومش عارفين ناخد حقنا منهم".