السيد البدوي ل«الحياة اليوم»: لن أترك السياسة أو الحزب رغم أنف من يحاولون تهديدي

- ليس من مصلحة الرئيس إضعاف الأحزاب السياسية.. والوفد لن يكون عقبة في طريق السيسي
- التنصت على مكالمات السياسيين ورؤساء الأحزاب وإذاعتها انتهاك للدستور والقانون.. وأناشد النائب العام بالتحقيق
- إجراء انتخابات الهيئة العليا للوفد في موعدها الجمعة المقبل.. والأوضاع داخليا مستقرة
تعليقا على الأخبار المتداولة بشأن القبض على رئيس حزب الوفد، قال الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب: «فوجئت بنزول خبر في الأهرام، والتي نعتبرها الجريدة الرسمية والمعبرة عن الدولة، لا أساس له من الصحة».
وأضاف خلال مداخلة تليفونية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»: «قمت بعمل محضر ضد زميل في سيجما للصناعات الدوائية وذهبت للنيابة للإدلاء بأقوالي في المحضر الذي قدمته، والمشكو في حقه تقدم بمحضر ضدي ثاني يوم، وتم تصوير المسألة أنه تم القبض علي وهذا أمر غير صحيح تماما».
وأكد البدوي أن: «المسألة ليس لها علاقة بالقبض على شخصي أو أي تجاوزات في الحزب، وإنما فقط الاستماع لأقوالي في المحضر الذي تقدمت به».
وتساءل رئيس الحزب هل مطلوب أن تنتهك حياة رئيس حزب الوفد الخاصة؟ وتابع: «لن أترك السياسة أو الحزب رغم أنف من يحاولون تهديدي أو أي من السياسيين».
وقال إنه يجب على المسؤولين أن يحققوا في هذه المغالطات والمحاولات لإرهاب السياسيين ورؤساء الأحزاب لإضعاف الأحزاب السياسية، مؤكدا أن هذا يعد إفساح المجال لتيار الإسلام السياسي المتشدد في مقابل ترك المجال للأحزاب المدنية.
وأضاف مستنكرا: «لا أفهم التنصت على المكالمات الشخصية لرؤساء الأحزاب والسياسيين وإذاعتها عبر وسائل الإعلام»، متسائلا: «أين القضاء من تلك الانتهاكات للحريات والحياة الخاصة».
وقال السيد البدوي رئيس حزب الوفد، إن مساندتنا للرئيس السيسي ستجعلنا نستمر ونقاوم تلك الحملات، مشيرا إلى أن التنصت على المكالمات التليفونية للسياسيين مخالف للدستور وانتهاك له.
وأكد أن الوفد والأحزاب المدنية واجهت سيطرة الإخوان، مشيرا إلى أن الإخوان موجودين على أرض مصر وسيرجعون بأي شكل وأي صورة، مضيفا: «واجهنا الإخوان والمنع من السفر».
وتابع رئيس الوفد: «ليس من مصلحة الرئيس ولا مصلحة أحد إضعاف الأحزاب السياسية»، كما أكد أن شباب الوفد قام بحماية قضاة مصر لأن القضاء حصن الدستور، موضحا من جانب آخر أن القانون يعاقب التنصت على المكالمات التليفونية، وناشد البدوي النائب العام بالتحقيق في تلك الانتهاكات، مؤكدا أن مناشدته بلاغ للنائب العام بدون أن يقدمه كطلب مكتوب.
وأوضح السيد البدوي أنه يوجد بينه وبين الأهرام خصومة مالية، متسائلا: «ما الدخل بين تلك الخصومة المالية وبين اشتراكي بالحياة السياسية».
وقال: «نشهد حالة من الفوضى الشديدة وأمور الدولة لن تستقيم بهذه الفوضى إلا بدولة القانون».
وأكد البدوي أن الرئيس يرفض إضعاف حزب الوفد الذي له تاريخ، مضيفا «لن نكون إلا سندا للرئيس السيسي ولن نكون عقبة في طريقه لتحقيق الاستقرار لصالح مصر».
وقال البدوي إن حزب الوفد انسحب من انتخابات 2010 في ظل نظام استبدادي، «وكنا أول من تصدى لتأييد مطالب الثورة في 25 يناير».
وتابع: «كنت أول رئيس حزب في ميدان التحرير كما شكلنا جبهة الإنقاذ في مقر الوفد لمواجهة الإخوان وسيطرتهم على الأمور»، مؤكدا أن الوفد سيبقى رغم الحملات لتشويه صورة الحزب.
وأكد أن ما حدث داخل الوفد من خلافات تم من قبل 8 أشخاص، موضحا أن الهيئة العليا أصدرت بيان بمنع المجمدين من دخول الحزب وحاولت أن أسمح لهم بالدخول.
وتابع: «انتخبت مرتين لرئاسة الحزب وأسهل شيء سحب الثقة من رئيس الحزب بواسطة توقيع 20 من أعضاء الهيئة العليا، لكنهم لم يستطيعوا فعل ذلك ويوم الجمعة القادمة سيتم إجراء انتخابات الهيئة العليا للحزب».