قال سامح عيد المتحدث باسم حزب المحافظين، إن ممثلين عن 36 حزبا اجتمعوا الأحد، من أجل مناقشة وضع مبادرة موحدة لتعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن "التعديلات التي أجرتها لجنة وزارة العدالة الانتقالية بها عوار دستوري". وأضاف «عيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار» الذي يعرض على شاشة «سي بي سي إكسترا»، الأحد، أنه "من الممكن الطعن على القوانين المطروحة من قبل لجنة تعديل القوانين، مما قد يسفر عنه تعطيل الانتخابات وتأجيلها مرة أخرى". وتابع: "نريد أن تتحمل اللجنة مسؤوليتها حال الطعن بعدم دستورية القوانين مرة أخرى"، مشيرا إلى أنه حال التوافق على القوانين سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء وطرحها على الرأي العام.