الطرق والكباري: الدولة تخسر 2 مليار جنيه سنويا بسبب «عيوب إطارات السيارات»

قال السيد متولي، نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن "الدولة تخسر 2 مليار جنيه سنويا بسبب الحوادث التي تقع بسبب عيوب الإطارات"، منوها إلى أن "ذلك جعل الهيئة تصدر قرارا بالتفتيش المفاجئ على إطارات السيارات على الطرق للتأكد من حداثتها، وأن أي إطار قديم سيعرض مالك السيارة لغرامة مالية كبيرة".
وأشار نائب رئيس الهيئة، خلال المؤتمر الأول لسلامة الطرق في مصر، تحت عنوان «جهود الحكومة والمجتمع المدني لتحسين مستوى السلامة على الطرق»، المنعقد اليوم الثلاثاء إلى أن "90% من أسباب الحوادث تعود للسائق لعدم تطويره من نفسه، وهو ما ستحاول الهيئة إصلاحه من خلال إجراء تحديث كامل لمشروعات القوانين الخاصة بالطرق والنقل والشاحنات".
لافتا إلى أن اتفاقية التير «الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي» يتم الآن صياغتها لتطبيقها خلال العامين القادمين، لتشمل كافة حقوق السائقين والشاحنات المصرية في الوصول للطرق الدولية والعمل بين مصر والدول العربية والعمل دوليا".
من جانبه، قال مؤسس مؤسسة «ندى لطرق آمنة»، أحمد شلباية، إن "حوادث الطرق هي السبب الأول في ارتفاع معدلات وفاة الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاما، في حين تحتل المركز الثاني في أسباب وفاة الأطفال من سن 5 إلى 14 عاما".
موضحًا، أن "حوادث الطرق تمثل كارثة حقيقية تهدد حياة الأطفال والشباب، وهو أمر يتحمله المجتمع بكافة أطيافه، وخاصة الجهات الرسمية في الدولة، من خلال توفير بيئة آمنة للقيادة، في إطار منظومة متكاملة من القوانين والبنية التحتية القائمة على المعايير الدولية في بناء الطرق".
وأضاف «شلباية»، أن "دعوة توفير طرق آمنة، من خلال المؤتمر، تأتي من امكانية استغلال مليارات الجنيهات التي تفقدها الدولة سنويا بسبب حوادث الطرق، واستثمارها في بناء هذه الطاقات الشابة وتنميتهم من الناحية الجسدية والنفسية والعقلية".
ودعت رئيسة مؤسسة «ندى لطرق مصرية آمنة»، نهاد شلباية، كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، العمل على تحويل مشكلة حوادث الطرق إلى قضية أمن قومي، للتحرك السريع وتضافر الجهود لوضع قائمة من الحلول الجذرية والخطط القصيرة والطويلة المدى التي تؤدى للوصول لطرق خالية من الحوادث.
كما دجعت إلى رفع الوعي بضرورة الحد من حوادث الطرق، وحث أفراد المجتمع على تغيير السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى وقوعها، مع العمل على خفض نسب وفيات وإصابات حوادث الطرق، من خلال إحداث تغيير إيجابي في منظومة الطرق بالكامل.