علمت «الشروق»، من مصادر قضائية مطلعة، أن الفتوى الخاصة بتمتع سوزان مبارك، حرم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بالمزايا المقررة قانونا لأسر الرؤساء السابقين، أصدرتها إدارة فتوى رئاسة الجمهورية وملحقاتها، التابعة لمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، نائب رئيس مجلس الدولة. وأضافت المصادر، أن تلك المزايا تتضمن - وفقًا للفتوى- استمرار عدد من الموظفين بديوان عام رئاسة الجمهورية من فئات الخدمات المعاونة المختلفة مع أسرة «مبارك» للقيام ببعض المهام التي كانوا يؤدونها معهم، إبان حكم الرئيس الأسبق، كالسائقين. وأشارت المصادر، إلى أنه من بين المزايا التي قررها القانونة أيضًا لأسر الرؤساء السابقين أيضًا استمرار بعض المقتنيات من عهدة مخازن الرئاسة بمنزل الرئيس الأسبق، لزوم الإعاشة. يشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 477 لسنة 1990، تنص المادة الأولىمنه، على أن يكون راتب رئيس الجمهورية 12000 سنويًا، وبدل التمثيل 12000 جنيه سنويًا، ويستحق معاشًا يساوي مجموعهما، ويؤول من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين، والبنات إلى أن يتزوجن ولا يخضع لأي ضرائب أو رسومم. وتلزم المادة الثانية منهة للدولة بكفالة مسكنًا ملائمًا له دون مقابل، وتتحمل تكاليف الحراسة والأمن والرعاية، فيما تنص المادة الثالثة من ذلك القرار على عدم جواز تغيير المسكن، إلا بناءً على طلب أسرة الرئيس الأسبق. كانت رئاسة الجمهورية، قد تقدمت بطلب فتوى للجنة حول مدى جواز تمتع حرم الرئيس الأسبق محمد حسنى السيد مبارك، بالمزايا المنصوص عليها بكل من القانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهورى رقم 477 لسنة 1990.