وفد «التنسيقي الإماراتي» يتفقد مشروع «تراث الفن المصري والقبطي» بالعبور

نظم وفد من المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية، جولة لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروع إنشاء مركز تراث الفن المصري والقبطي بمدينة العبور، بمحافظة القاهرة.
ويأتي دعم إنشاء مركز تراث الفن المصري القبطي بمدينة العبور، ضمن المشاريع التنموية الإماراتية للتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها للمجتمع في عدد من المجالات في مقدمها الرعاية الصحية ومساعدة الأطفال الأيتام ودمجهم في المجتمع والأنشطة التعليمية والتثقيفية المختلفة. وإلى جانب مركز التراث، يشمل الدعم الإماراتي تجديد مبنيين مملوكين للكنيسة، وتحويلهما إلى مستشفيين، وترميم مبنى متعدد الطوابق لرعاية الأطفال، وبناء مدرسة داخلية وقاعة للمؤتمرات بوادي النطرون.
ويهدف مركز تراث الفن المصري والقبطي إلى المساهمة في الحفاظ على تراث الفن المصري والقبطي، وتوفير مركز تعليمي لهذا الصدد. وتصل المساحة المخصصة لإنشاء المركز إلى 5 آلاف متر، وروعي في إنشائه وتشطيبه وتجهيزه تسهيل تقديم الخدمات التعليمية والدراسية التي أنشئ من أجلها، خصوصا ما يتعلق بالحفاظ على التراث وذلك عبر ما يشتمله من مركز تعليمي ودراسي متكامل ومكتبة مجهزة إضافة إلى عدد من القاعات الدراسية.
من جانبه، أشاد السيد هاني نجيب ممثل المكتب الفني البابوي بمواقف دولة الإمارات قيادة وشعباً تجاه مصر ومساندتها ومؤازرتها في مواجهة التحديات في شتى المجالات، وخصوصا المشاريع التي تستهدف دعم المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية التي تخدم جميع شرائح المجتمع المصري، ومن بينها المشاريع التي تقدم العون والدعم للكنيسة المصرية.
وأوضح أن المركز مكون من قاعة كبرى متعددة الأغراض للمحاضرات والمسرح والمناسبات وغيرها وتمتد على مساحة 440 متراً مربعاً، ومبنى إداري وسكني على مساحة 2313 متراً مربعاً، ويتكون المبنى السكني والإداري من بدروم وأرضي وطابقين متكررين وملعب بمساحة 364 متراً مربعاً، حيث تبلغ مساحة البدروم 2800 متر مربع لاستخدامه كمنطقة خدمات للمركز والعاملين به وأيضا ك"جراج"، ومخازن بمساحة 480 متراً مربعاً.
وأشار إلى أن العمل بدأ في المركز في نوفمبر 2014، موضحاً أن المبنى كان عبارة عن أساسات ومبانٍ خرسانية، ويجري استكماله من حيث أعمال الإنشاءات والتشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية من تكييف وإضاءة وتجهيزات القاعة متعددة الأغراض والقاعات الدراسية والتعليمية والمكتبة ونظم الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات.
وإلى جانب المشاريع التنموية التي تنفذها دولة الإمارات في جمهورية مصر العربية، تقوم أيضاً بدعم المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية الفاعلة التي تقوم بتقديم خدمات ملموسة للشعب المصري بجميع أطيافه.
يشار إلى أن دولة الإمارات تقوم بتمويل والإشراف على تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية في مجالات حيوية مثل الطاقة والإسكان والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتعليم والنقل والاقتصاد والتي يستفيد من خدماتها ما يزيد على عشرة ملايين مواطن مصري وتوفر نحو 900 ألف فرصة عمل وبما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية يلمسها المواطن المصري بشكل مباشر.