عبدالخالق: ضرورة إنشاء مركز قومي لتأهيل الخريجين لسوق لعمل

أكد الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، على ضرورة إنشاء مركز قومي لتأهيل الخريجين لسوق العمل والتكيف مع متطلباته، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنكوفونية، مضيفًا أن مهمة المؤسسات التعليمية إعداد الطلاب ليصبحوا مواطنين فاعلين فى مجتمعاتهم وقابلين لتلبية احتياجات سوق العمل.
وطالب عبد الخالق، خلال استقباله الدكتور إيرفيه سابوران، مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط للوكالة الفرنكوفونية للجامعات، اليوم الاثنين، بحث سبل دعم التعاون بين الوزارة والوكالة في كافة المجالات العلمية والتعليمية والبحثية، والاستفادة من خبرة الوكالة الفرنكوفونية في تطوير نظم القبول بالجامعات، بحيث لا يكون مجموع الدرجات في الثانوية العامة هو المقياس الوحيد بل يؤخذ فى الاعتبار ميول ومهارات الطلاب وقدراتهم. وخلال اللقاء بحث الجانبان عددًا من الموضوعات منها أهمية التعاون مع الوكالة الفرنكوفونية في مجال تقييم الجامعات المصرية، وسبل تعدد مصادر التمويل بالجامعات، وإمكانية إنشاء برنامج تعليمي مشترك بالتعاون مع الفرنكوفونية في المجال الطبي، للاستفادة من خبراتها في هذا الشأن، بالإضافة إلى التعاون في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات مع الجامعات المصرية.
من جانبه، عرض مدير المكتب الإقليمي، البرنامج الذي أعدته الوكالة الفرنكوفونية لمساعدة الطلاب على اختيار مجال العمل الذي يتناسب مع ميولهم والوصول إلى القرار السليم فى اختيار المهنة التي تتناسب وقدراتهم، مشيرًا إلى إتاحة هذا البرنامج من خلال الموقع الإلكترونى www.Bokrajobs.com وهو موقع إلكتروني متاح في مصر ولبنان وسوريا، تم تأسيسه ليقدم خدمات إرشادية متميزة للطالب لتدعيم طموحاته المهنية ولتؤهله لإيجاد فرص للتدريب والتوظيف فى سوق العمل.
وتابع مدير المكتي الإقليمي، أن الجامعات المشتركة فى هذا الموقع هى جامعات القاهرة، الإسكندرية، والجامعة الفرنسية، مؤكدًا على ضرورة تعميم هذا الموقع على باقي الجامعات المصرية، للاستفادة منه في مجال تأهيل الطلاب وإعدادهم لسوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى ضرورة عقد ورشة عمل للتعريف بهذا البرنامج ومزاياه للاستفادة منه على مستوى الجامعات المصرية.
جدير بالذكر، أن الوكالة الفرنكوفونية للجامعات تضم في عضويتها حوالى 800 جامعة موزعة على 100 دولة، وهذه الوكالة تضع فى أولوياتها دعم الإصلاح الهيكلى وإضفاء الطابع الدولي على البرامج الجامعية، ودعم الإصلاح الجامعى من خلال التكنولوجيا الجديدة، والمساهمة فى التعاون العلمى الإقليمي، وإعطاء الأولوية لاحتياجات منطقة الشرق الأوسط البحثية، ودعم سبل التعاون العلمى والبحثي بين الجامعات الإقليمية.