عن بعض مواجعنا

مناسبة يوم حرية الصحافة ذكرتنا بمواجعنا. وتزامنها مع ذكرى مرور 65 عاما على وفاة جورج أورويل الذى خلد فضيحة دولة التكميم التى أنشأت وزارة «الحقيقة» يشجعنا على البوح ومواصلة دق أجراس التنبيه والتحذير. أمس الثالث من مايو حلت المناسبة الأولى التى أعلنتها الأمم المتحدة. أما جورج أرويل فقد رحل عن عالمنا فى عام 1950، واشتهر بروايته عام 1984، التى حذر فيها من تحول بريطانيا إلى دولة الحزب الواحد، التى أسماها دولة «الأخ الأكبر»، التى أصبحت فى زماننا نموذجا شائعا فى عالمنا العربى.
منظمة فريدوم هاوس (بيت الحرية) أصدرت يوم الأربعاء الماضى 29/3 بيانا فى المناسبة ذكرت فيه أن عام 2014 شهد تراجعا فى حرية الصحافة لم تبلغه منذ عشر سنوات. إذ تعرض الصحفيون خلال ذلك العام إلى ضغوط مكثفة وانتهاكات عديدة لحقوقهم. أضاف التقرير أن الحكومات استخدمت الدواعى الأمنية وحملة مكافحة الإرهاب ذريعة لإسكات الأصوات الناقدة. كما لجأت مجموعات الضغط والعصابات الإجرامية إلى أساليب متعددة لترهيب الصحفيين. أما أصحاب رءوس الأموال الذين يهيمنون على وسائل الإعلام فقد لجأوا إلى التلاعب بمضمون المعلومات لخدمة مصالحهم السياسية والاقتصادية، وذكرت جنيفر دنهام المسئولة عن التقرير أن من التطورات المقلقة أن الأنظمة الديمقراطية بدلا من أن تشجع الصحافة النزيهة والموضوعية وتكفل حرية الإعلام باعتبارها من تجليات وضمانات الممارسة الديمقراطية، فإنها لجأت إلى الرقابة ومحاولة فرض آرائها وأفكارها. وكانت النتيجة انه من أصل 199 دولة وكيانا شملها التقرير فإن 63 دولة فقط وصفت بالحرة و71 وصفت بأنها حرة جزئيا و65 اعتبرت غير حرة. مما ذكره التقرير فى هذا الصدد أن 14٪ فقط من سكان الأرض يعيشون فى بلدان الصحافة فيها حرة و42٪ فى بلدان الصحافة فيها حرة جزئيا، و44٪ فى بلدان تعانى من تقييد الصحافة.
فى هذا السياق تستوقفنا الندوات التى نظمتها فى الوقت الراهن مكتبة مارتن لوثر كنج فى واشنطن بمناسبة مرور 65 عاما على وفاة الكاتب البريطانى جورج أورويل، وشارك فيها نخبة من المثقفين الأمريكيين الذين ضاقوا ذرعا بالإجراءات التى أصبحت تهدد الحرية الشخصية فى الولايات المتحدة، خاصة بعد انكشاف أمر شبكات التجسس العملاقة التى تديرها وكالة الأمن الوطنى (إن. إس. ايه).
قرأت تقريرا عن تلك الندوات نشرته جريدة الشرق الأوسط (فى 28/4) لمراسلها من واشنطن الزميل محمد على صالح. وقد أشار فيه إلى أن الأمريكيين لا يخشون من ديكتاتورية الحزب الواحد التى حذر منها أورويل فى كتابه، إلا أن سيطرة حزبين على الحكومة جعلت كثيرين من المثقفين يشكون من زيادة تدخل الحكومة فى الحريات الشخصية للمواطنين، خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير. وهى المشكلة التى ظهرت بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2011 وإعلان الرئيس السابق جورج دبليو بوش ما أسماه بالحرب العالمية ضد الإرهاب. وفى حواراتهم حول الموضوع استدعى مضمون كتاب أورويل (1984) ووصفه لحياة الناس عندما تتدخل الحكومة فى كل صغيرة وكبيرة فى حياتهم.
من بين الذين شاركوا فى تلك المناقشات أستاذ القانون فى جامعة جورج واشنطن نيل ريتشاردز مؤلف كتاب «الخصوصية الفكرية» (انتليكتشوال بريفاسى) الذى نبه فيه إلى قرار المحكمة العليا الذى حمى حرية التعبير حتى وان كانت خطأ أو كانت مسيئة لبعض الشخصيات العامة. طالما أنها تمت فى إطار حوار شعبى حر. وكان ذلك الحكم التاريخى قد صدر فى قضية رفعتها وزارة الدفاع الأمريكية ضد صحيفة نيويورك تايمز، لمنعها من نشر تقرير سرى كتبه خبراء بالوزارة المذكورة توقعوا فيه فشل التدخل العسكرى فى فيتنام الذى استمر عشرة أعوام (من 1963 إلى 1973) وقد طال أمد النزاع حتى وصل إلى المحكمة العليا المختصة بتفسير الدستور. فحسمته لصالح الجريدة بقرارها المتقدم.
فى تلك الندوات دعا بعض المثقفين إلى الضغط على أعضاء الكونجرس لوقف تجسس وكالة الأمن الوطنى (إن. إس. إيه) وغيرها على الشعب الأمريكى. وقارن آخرون بين بريطانيا التى لاتزال التحقيقات فيها مستمرة حول ملابسات اشتراك رئيس وزرائها تونى بلير فى غزو العراق، وبين الولايات المتحدة التى لم يجرؤ أحد فى الكونجرس على المطالبة بالتحقيق فى ذلك الغزو.
هذه الخلفية قد تريح البعض وتلقى ترحيبا منهم، إذ بوسعهم أن يقولوا إننا فى مصر جزء من ذلك العالم الذى يضيق على الحريات والصحفيين ويتم فيه التجسس على الجميع، وهو ما لا تستثنى منه دولة ديمقراطية كبرى كالولايات المتحدة، وتلك حجة تبدو وجيهة فى ظاهرها، لكن يعيبها عدة أمور، منها أننا حين نقارن بين ما يحدث فى بلادنا وبين ما يحدث فى الديمقراطيات المتقدمة، فإننا ننتقى أسوأ ما عندهم وننزعه من سياقه العام لكى نبرر به سوءاتنا. الأهم من ذلك ان تعاملهم مختلف مع أمثال تلك السوءات. فهناك مؤسسات تمثل المجتمع أو الرأى العام ترصدها وتكشفها وتحاسب المخطئين المسئولين عنها، إلى جانب أن الدولة لا تتردد فى الاعتراف بالخطأ إذا وقع (موقف أوباما من التعذيب أو من عنصرية الشرطة)، ثم إن هناك قضاء مستقلا بوسعه أن يحاسب الدولة وينصف المظلوم. وهذه الملابسات كلها تعطى الناس ثقة فى الحاضر وأملا فى الإصلاح يطمئنهم إلى المستقبل. وهى عوامل إذا وضعت فى الاعتبار فسوف نكتشف أننا قد نشترك حقا مع ذلك العالم فى بعض سوءاته، لكننا ننفصل عنه فى كل ما عدا ذلك. وهى شهادة علينا وليست لنا.