وافق مجلس إدارة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين على ضم عدد جديد من الشهداء فى أحداث يناير وقصر الاتحادية ومحمد محمود على رأسهم الصحفى الحسينى أبو ضيف إلى قائمة شهداء الثورة وتقديم الرعاية والدعم المالى لأسرهم بعد صدور أحكام قضائية نهائية. وقال سيد أبو بيه، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بأن المستشار القانونى للمجلس، قام بمراجعة الموقف القانونى لكل حالة، والأحكام القضائية والقرارات، وانتهى إلى وجوب تنفيذ تلك الأحكام والقرارات، حيث إنها نهائية والطعن فيها لا يوقف تنفيذها، خصوصا فى ضوء صدور قرار مجلس الإدارة بتنفيذ أمين عام المجلس القومى لأى أحكام قضائية واجبة النفاذ. وأكد أبو بيه فى تصريحات صحفية أمس أنه تم الانتهاء من إجراءات صرف مستحقات بعض الشهداء الذين تشملهم إجراءات الضم، وجار استكمال باقى المستندات المطلوبة من أسر الشهداء الآخرين، لصرف مستحقاتهم المالية، طبقا لإعلام الوراثة المقدم من أسرة كل شهيد، ووفقا للقواعد المنظمة لذلك. من جهة اخرى، نظمت أمهات شهداء عقار سيدى جابر، أمس، وقفة صامتة بالملابس السوداء، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بالتزامن مع نظر أولى جلسات الدعوى التى أقاموها منذ 5 يوليو 2013، بالتنسيق مع جبهة الدفاع عن المتظاهرين، للمطالبة بإدراجهم ضمن شهداء الثورة. المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالكريم، أجلت الدعوى لجلسة 30 مايو الحالى، لانتظار رد محامى الدولة بمذكرة. وقال محامى أمهات الشهداء أيمن محمود أبو السعد ل«الشروق»، إن هذه هى الجلسة الأولى وكانت إجرائية، ودفعنا فيها بمطالبة الدولة بأن تطبق القانون والدستور، وأنه من الأولى أن تلتزم به قبل أن تطالب المواطنين بذلك. واستنكرت والدة الشهيد إسلام محمد، تجاهل الحكومة إدراج نجلها ضمن شهداء الثورة، رغم إدانة المتهمين بقتلهم. أما والد الشهيد حمادة بدر، فقد أكد مواصلة مطالبته بحق اعتبار نجله «شهيد» ودعا الدولة إلى ضرورة إقرار ذلك والقيام بدورها تجاه مواطنيها، وعلاج جميع المصابين على نفقتها. وطالبت والدة المصاب محمد أحمد محمود «22 سنة»، والذى فقد عينه اليمنى، بوظيفة حكومية لنجلها بالقطاع الخاص، نتيجة اصابته فى أحداث سيدى جابر، خاصة أنه العائل الوحيد للأسرة، وهو ما طالب به أيضا المصاب وليد شوقى الذى ضمد جراحه ب165 غرزة، بعد إلقائه من أعلى سطح العقار بجوار الشهيد حمادة بدر، قائلا: «انا خريج معهد تمريض، وعايز الدولة تهتم بى طبيا واجتماعيا بوظيفة فى القطاع العام».