شبح أزمة أبريل 2006 يخيم على أزمة الوفد

وصل الصراع ذروته داخل حزب الوفد خلال ال24 ساعة الماضية، بعدما أعلنت جبهة الرئيس السابق للحزب محمود أباظة سحب الثقة من السيد البدوى رئيس الحزب، خلال المؤتمر الذى عقد بمحافظة الشرقية أمس الأول، وتشكيل لجنة لإدارة شئون الحزب، وهو ما دفع البدوى لتجميد عضوية خصومه وتحويلهم للتحقيق.
تعيد هذه الأحداث إلى الأذهان سيناريو أبريل 2006 عندما احتدم الصراع آنذاك بين جبهتى «نعمان جمعة»، رئيس الوفد الأسبق، ومحمود أباظة حيث وصل الأمر لاستئجار بلطجية واستخدام السلاح من قبل كل طرف لطرد الطرف الآخر خارج الحزب وهو ما يخشى الوفديون تكراره.
وتزايدت هواجس هذا السيناريو، بعدما أعلنت الهيئة العليا للحزب مجتمعة مع المكتب التنفيذى ورؤساء لجان بعض المحافظات، وقف عضوية كل من ياسين تاج الدين ومصطفى رسلان وعبدالعزيز النحاس وعصام شيحة وشريف طاهر وأحمد يونس ومحمد المسيرى وفؤاد بدراوى، أعضاء الهيئة العليا للحزب.
فيما أعلنت جبهة أباظة عقب اجتماعها استمرارها فى جمع توقيعات سحب الثقة من البدوى فى جميع المحافظات، على أن يعقد المؤتمر المقبل بمقر الحزب الرئيسى بشارع بولس حنا فى حى الدقى، قبل انتخابات الهيئة العليا المزمع عقدها منتصف الشهر الحالى، حسبما قال محمود على، عضو الهيئة العليا ل«الشروق».
وردا على التخوفات من تكرار سيناريو 2006 فى ظل وجود شركة حراسة خاصة تابعة للرئيس الحالى تتولى تأمين المقر، قال على: «الوفديون حريصون على ألا يتكرر هذا الأمر، ولكن البدوى هو من بدأ بإحضار شركة أمنية منعت دخول بعض الوفديين للحزب، ولذلك عقدنا أول مؤتمراتنا بالشرقية، إلا أن الشباب يصر على أن يكون مؤتمرنا المقبل بمقر الحزب»، مضيفا: جبهتنا هدفها إنقاذ الحزب بشكل رئيسى.
وكشف على عن جمع 850 توقيعا من 14 محافظة حتى الآن للمطالبة بسحب الثقة من السيد البدوى، مضيفا أن عددا كبيرا من الوفديين يرفض إدارة وأداء البدوى فى الوفد، ولاسيما أنه أضاع أموال الحزب التى بلغت 90 مليونا عند توليه رئاسة الوفد.
من جانبه، رد البدوى بمؤتمر صحفى عقد بالحزب مساء أمس الأول للرد على كل هذه الاتهامات قائلا : «اللجوء لمثل تلك التصرفات أحدث بلبلة فى الحزب، ولم تكن فى وقتها على الإطلاق»، مضيفا: «إن القرارات التى اتخذتها الهيئة العليا لم أكن أتمنى شخصيا أن نضطر لها، لكن قيام مجموعة من الأعضاء بمخالفة اللائحة، أجبرنا على ذلك رغم أنه تربطنا بهم علاقة صداقة وأكن لهم كل التقدير، وكنت أتمنى أن يكون الخلاف والحوار داخل مقر حزب الوفد».
وبشأن كسر ودائع الحزب أكد البدوى أن كل شىء تم بشكل رسمى، موضحا أنه تم كسر ودائع حزب الوفد بقرارات من الهيئة العليا للحزب
وعن استئجار البدوى لشركة أمن لمنعهم من دخول الحزب، قال إن عناصر شركة الأمن عددهم أربعة أفراد فقط، وجاءوا بعد تهديدات لمقر الحزب، من قبل جماعة الإخوان.
من جانبه استبعد أحمد عودة، عضو المكتب التننفيذى للحزب، تكرار سيناريو أبريل 2006، مشيرا إلى أن المسألة برمتها لا تتعدى خلافا فى الرأى، وسوء تصرف من البعض، إلا أن الأغلبية كان لها ردها ومواقفها التى صدرت بالإجماع بتجديد الثقة فى البدوى.
وبشأن أى صدام قد يحدث بسبب وجود فالكون قال عودة هى لا تمنع دخول الوفديين، هى فقط لتأمين المقر«واللى عايز ييجى مقر الحزب وهو عضو بالحزب أهلا به»، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول أى حشود من قوى خارجية لا تنتمى للحزب.