رئيس مجموعة السويس للصلب: استثماراتنا لن تتوقف برغم استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز لمصانعنا

نفى جمال الجارحى رئيس مجموعة السويس للصلب وجود أى توجه لدى المجموعة لتخفيض حجم استثماراتها فى مصر، بسبب تكرار أزمة انقطاع امدادت الغاز التى تكررت الأسبوع الماضى وصعوبة الحصول على العملة الصعبة، التى يعانى منها الكثير من الصناع خلال الفترة الأخيرة لا سيما بعد القرارات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى والخاصة بإلزام البنوك بعدم قبول إيداع بالدولار يزيد على 10 آلاف دولار كحد أقصى فى اليوم، و50 ألف دولار حدا أقصى شهريا للأفراد أو الشركات، وذلك فى إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.
وأضاف الجارحى ل«مال وأعمال» ندشن خط إنتاج جديدا بالسويس للصلب اوائل العام المقبل 2016، باستثمارات تقترب من المليار جنيه لإنتاج نحو مليون طن سنويا، بالاضافة إلى دخول السوق الإثيوبية بمصنع جديد لإنتاج الحديد باستثمارات تتعدى ال850 مليون جنيه، سوف يمول منها البنك الأهلى نحو 420 مليون جنيه والباقى سيكون بالتمويل الذاتى.
وأضاف: لدينا ثقة كبيرة فى السوق المصرية لا سيما فى ظل الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة حاليا لتهيئة مناخ الاستثمار وحل مشاكل جميع المستثمرين، برغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة، التى تواجهنا كصناع مثل انقطاعات الكهرباء المستمرة وأزمة الدولار والغاز، نتوقع ان يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو استثنائية وطفرات غير مسبوقة، سنستمر فى دعم الاقتصاد والمساهمة فى رفع معدلات نموه بشرط أن تستمر الحكومة فى دعم قطاع الصناعة وحل جميع المشكلات التى تواجه.
وشدد الجارحى على ضرورة مراعاة الظروف الصعبة التى يواجهها الصناع خصوصا فى ظل استمرار تكرار أزمة انقطاع امدادات الكهرباء والغاز، تكبدنا خسائر فادحة خلال الفترة الأخيرة، ونتمنى أن تنجح جهود الحكومة لحل جميع المشكلات التى يواجة القطاع، نطالب فقط بالمساواة بالمصنعين فى الخارج.
يذكر أن مصانع الحديد والأسمدة والزجاج والألمونيوم تواجه مشاكل كبيرة منذ فترة بسبب نقص إمدادت الغاز وصعوبة الحصول على الدولار لاستيراد المواد الخام، حيث يبلغ حجم واردات قطاع الحديد فقط من المواد الخام 1.92 مليار دولار سنويا، حيث تفضل الحكومة ووزارة البترول خفض إمدادات الغاز عن المصانع وتحويل أغلبها إلى محطات الكهرباء للحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وهو ما تسبب فى انخفاض معدلات الإنتاج، وبالتالى تراجع الصاردات وزيادة خسائر الشركات، خاصة أن نسبة الغاز التى تصل إلى المصانع لا تتعدى %40 من الحصص المقررة.
ومن المتوقع أن تواجه تلك المصانع شبح الإغلاق طوال فصل الصيف المقبل، حيث تسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى قطع إمدادات الغاز عن المصانع باستثناء مصانع حكومية وتوجيه تلك الإمدادات لمحطات توليد الكهرباء لتجنب سخط المواطنين.