محمود على: قرار فصلى من «الوفد» تصفية حسابات دون سند قانونى

«الشروق» تجرى مواجهة بين طرفى أزمة الوفد

ما زالت أزمة فصل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، محمود على، مشتعلة داخل أروقة الحزب، بعد اتهامه لقيادات الحزب ولجنة التحقيق بفصله «دون أسانيد قانونية»، وفيما أعلن عزمه التقديم ببلاغات ضد عدد من الوفديين، رد اللواء محمد الحسينى، عضو لجنة التحقيق، بأن «أسانيد على شكلية وليست موضوعية».. الشروق» تجرى هذه المواجهة بين الطرفين ليوضح كل منهما وجهة نظره.. وإليكم نص الحوار مع محمود على..
• ما تعقيبك على قرار فصلك؟
القرار باطل، وسبق وقدمت ما يثبت هذا أمام لجنة التحقيق برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وما يفيد بأنى قدمت استقالتى من عضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى فى عام 2010، وبالتالى لم يكن للقرار سند قانونى، والأسباب الحقيقية التى وراءه هى سياسية فى المقام الأول.
• ماذا تقصد بالأسباب السياسية؟
صدور هذا القرار فى مثل هذا الوقت يعنى قطع الطريق على لمنعى من الترشح للهيئة العليا، وتصفية حسابات معى، بعد موقفى فى انتخابات رئاسة الوفد الماضية ودعمى للمرشح فؤاد بدراوى.
• ولماذا تصف القرار بالباطل؟
لأنه بنى على وقائع غير حقيقة، وفوجئت بنقل ملف القضية إلى اللواء محمد الحسينى، أمين صندوق الحزب، حيث هاتفنى للاطلاع على ما سماهم شهود الإثبات بالحزب، وطلبت منه طبقا للقواعد أن أحصل على نسخة من الشكوى المقدمة وتأجيل التحقيق معى، إلا أنه رفض وأرسل لى خطابا رسميا بموعد جلسة التحقيق وخطاب يفيد فيه بعرض الأمر على الهيئة العليا، مع العلم أنه استند لمستند عملى مستشارا بالجمعية عام 2012، وهو ما تم بموافقة رئيس الحزب السيد البدوى والمكتب التنفيذى، مما يؤكد أن القرار تصفية حسابات، وقطع الطريق علىّ لعدم خوض انتخابات الهيئة العليا.
• هل كنت تعتزم خوض انتخابات الهيئة العليا؟
الأمر بالنسبة لى معلقا، بحسب تشكيل الجمعية العمومية للحزب، التى ما زالت سرا حربيا، وتم إجراء تغييرات فى الكثير من اللجان النوعية والتى وصلت حسب علمى إلى 9 محافظات.
• ما الإجراء الذى ستتخذه الفترة المقبلة؟
سأتقدم خلال ال48 ساعة المقبلة بثلاثة بلاغات واحدا للنائب العام، وآخر للجنة شئون الأحزاب، والثالث لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق فى اشتراك 3 من الوفديين، وهم محمد مبروك وعماد توماس وعماد رضا، فى حملة «على صوتك» التى حصلت على تمويل من المعهد الديمقراطى الأمريكى، وذلك بغير رقابة الدولة. كما سأقيم 4 جنح سب وقذف ضد عبدالعليم داوود، لما وجهه لى من اتهامات بمختلف وسائل الإعلام.
اقرا ايضا :
الحسينى: فصل «على» من «الوفد» تم بالقانون والأسطوانة مرفقة بالمستندات