«الشروق» تكشف تفاصيل أخطر اجتماع للقضاة فى عهد «الإخوان»

- تفويض الزند بإعداد لائحة جديدة للنادى.. وشطب عضوية المخالفين.. والمطالبة بتعهد رئاسى بعدم تمرير «السلطة القضائية»
اطلعت «الشروق» على محضر الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر المنعقدة فى 24 إبريل 2013 للرد على عدوان جماعة الإخوان والمطالبة بتنفيذ حكم عودة المستشار عبدالمجيد محمود كنائب عام، وعدم عرض قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى المتضمن خفض سن تقاعدهم إلى 65 عاما بدلا من 70عاما، وهو الآن محل خلاف بين نادى القضاة بمجلس إدارته المنتهى ولايته برئاسة المستشار أحمد الزند، وبعض المرشحين على انتخابات النادى، حول عدم تفويض العمومية للنادى بتعديل لائحة العمل الأساسى للنادى.
وأقام المستشار زكريا شلش، المستبعد من الترشح فى انتخابات النادى، دعوى قضائية تضامن معه فيها المستشار محمد عبدالهادى ومحمد البغدادى، المستعبدين من الترشح أيضا، أمام دائرة رجال القضاة لوقف انتخابات نادى القضاة المقرر اجراؤها فى 29 مايو المقبل، لعدم تفويض الجمعية العمومية المنعقدة فى 24 إبريل 2013 مجلس ادارة النادى بتعديل لائحة نادى القضاة مطالبين بإلغاء تعديلات اللائحة.
وبحسب محضر اجتماع الجمعية العمومية إبريل 2013، المكون من 17 بندا، والذى أعده المستشار أحمد الزند والمستشار محمود الشريف بصفتهما رئيس النادى والسكرتير العام للنادى، فإن الجمعية العمومية انعقدت بتاريخ 24 إبريل 2013 للدفاع عن استقلال القضاء ومواجهة العدوان عليه من قبل السلطات الاخرى أيام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، ثم تلا بعد ذلك آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة المستشار أحمد الزند للترحيب بالقضاة والحديث عن موضوع الجمعية العمومية السابق ذكره، ثم تدخل المستشار محمد قنديل، رئيس نادى قضاة الفيوم مطالبا العمومية باتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يهاجم السلطة القضائية وشطب عضوية القضاة الذين يخالفون قرارات العمومية ويروج لجماعة أو فصيل سياسى معين.
ثم تدخل المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة الاستئناف، وقال ان لائحة النادى بها العديد من النصوص التى لا تناسب الوقت الحالى فينبغى تغيرها وعرض الزند الأمر على العمومية، ففوضت النادى فى تعديلها.
وبحسب محضر العمومية فإن النصاب القانونى الحاضر الجمعية العمومية 8 آلاف و400 مستشار وقاض وعضو نيابة، من اصل ما يقرب من 11 ألفا و500 شخص عضوا بالجمعية العمومية.
وبحسب تسلسل محضر العمومية، فإن الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على ما يلى وهى 17 بندا جاء أبرزها تنفيذ حكم دائرة رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله كنائب عام، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه، وأن تتعهد الرئاسة بعدم عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى والذى بيده السلطة التشريعية، وإسقاط عضوية من يخالف قرارات العمومية.
ثم جاء نص البند 16 فى محضر العمومية الذى جاء فى أربع صفحات، «نظرا لتوافر النصاب اللازم لتعديل لائحة النظام الأساسى للنادى وفقا للمادة العاشرة منه اللائحة القديمة قررت الجمعية العمومية الآتى: إسقاط عضوية من يخالف قرارات الجمعية العمومية، وتوسعة المجلس عن مقاعد المستشارين لتصبح خمس مقاعد بدلا من ثلاث، وتفويض مجلس إدارة النادى فى إعداد لائحة جديدة للنظام الأساسى تلبى مطالب واحتياجات القضاة بما يتناسب مع المستجدات التى طرأت على الساحة على أن يبدأ العمل بها فور انتهاء مجلس الادارة من اعدادها.
ووضع نادى القضاة لائحة جديدة للنادى انتهى من إعدادها فى 13 يناير من هذا العام مكونة من 44 مادة جاءت المادة الاخيرة فيها ان وضع اللائحة وتعديلها، جاء بناء على تفويض الجمعية العمومية فى 24 إبريل 2013 بتعديل اللائحة، بدلا من اللائحة القديمة المكونة من 18 مادة.