سددت الهيئة للعامة للبترول خلال منتصف الشهر الماضى، القسط الأخير من القرض المستحق لبنكى جى بى مورجان ومورجان ستانلى، والبالغ نحو 61.4 مليون دولار، وفقا لمصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية. وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الهيئة سددت القسط الأخير عبر توريد شحنات بنفس القيمة من الخام المصرى، «وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الاقتراض»، على حد قول المصدر. وكانت وزارة المالية قد حصلت خلال الأعوام 2008 و2009 و2010، على قرض بقيمة 5.8 مليار دولار من بنكى مورجان ستانلى و جى بى، لسد بنود عجز الموازنة العامة للدولة خلال تلك الاعوام، على أن يقوم قطاع البترول بتحمل سداد قيمة القرض والفائدة المترتبة عليه، عبر رهن شحنات من خام البترول المصرى. وبدأت الهيئة العامة للبترول فى سداد الشريحة الأولى من القرض خلال مارس من عام 2013، وتجاوزت قيمة الأقساط نحو مليار دولار سنويا. وكانت الهيئة العامة للبترول قد حصلت على قرض خلال أكتوبر الماضى، بقيمة 10 مليارات جنيه، من تحالف بنكى يضم «يضم كلا من البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى والبنك العربى الافريقى الدولى وبنك مصر، بالإضافة إلى بنك قطر الوطنى، لسداد جزء من مستحقات الشركاء الاجانب، حيث سددت نحو 1.5 مليار دولار. كما حصلت الهيئة على قرض خلال ديسمبر الماضى، بقيمة 1.3 مليار دولار، من تحالف بنكى يضم البنك الأهلى المصرى وأبوظبى الوطنى الإماراتى و HSBC لندن، مقابل بيع شحنات مستقبلية من النفط الخام و«النافتا»، لسداد جزء آخر من مستحقات الشركاء، حيث سددت نحو 2.1 مليار دولار. وقد وصلت مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول، بنهاية الربع الأول من العام الحالى، إلى نحو 3.28 مليار دولار، وفقا لحمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية.