اجتماعات مصرية ليبية للتحضير لمؤتمر اقتصادي ليبي في القاهرة

بدأت في القاهرة، أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر اقتصادي استثماري مصري ليبي ضخم على غرار الموتمر الاقتصادي "مصر - المستقبل" للكشف عن فرص الاستثمارات الليبيه في مصر، لإنتاج المنتجات التي يحتاجها السوق الليبي وتصديرها لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، ونقل الاستثمارات المصرية الليبية هناك.
وخلال الاجتماع الأول للجمعية المصرية الليبية للمستثمرين ورجال الأعمال، تم استعراض عدد من مشروعات ومجالات الاستثمار التي يحتاجها السوق الليبي خاصة في مجال المقاولات وإعادة الإعمار بعد الأحداث الاخيرة التي مرت بها ليبيا من الحروب والاقتتال الداخلي.
قال عبد الرازق عِوَض، الملحق التجاري الليبي في القاهرة، إن "مصر هي الدولة الأهم لدعم الاقتصاد الليبي" موضحًا أن 70٪ من حجم الإيرادات الليبيه من السلع تأتي من مصر، لعوامل القرب الجغرافي والاعتماد على المنتج المصري.
وأضاف عوض، أن السوق الليبي يعتمد بالأساس على الأيدي العامله المصرية بكل درجاتها، بدءًا من العامل حتى المهن العليا.
وأكد عوض، أن حجم الاستثمارات الليبية في السوق المصري الآن يبلغ 11 مليار جنيه مصري موزعه بين استثمارات حكومية وغير رسمية لرجال الأعمال الليبيين.
وأعلن عوض، عن انعقاد الموتمر الرسمي لإعاده إعمار ليبيا في القاهرة، بدعوة من رئيسي الوزراء المصري والليبي في شهر مايو المقبل، لافتًا إلى أهمية العمل على حلم بناء المنطقة الحرة بين مدينتي العلمين المصرية وطبرق الليبية، التي ستكون كيانًا اقتصاديًا هامًا يخدم شعبي ليبيا ومصر، كذلك إحياء مشروع التكامل الاقتصادي في المثلث الذهبي بين مصر وليبيا والسودان.
وقال إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة التجارية الليبية، في تصريح ل"الشروق" إنه "من المنتظر إعادة إنشاء مجلس الاعمال المصري الليبي للكشف عن القرص الاستثمارية في البلدين، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة بين أعضاء المجلس وتبادل المعلومات واقامه المعارض وتحسين مناخ التعاون بين البلدين".
وأضاف الجراري، أن إنشاء مجلس الأعمال سيعمل على إقامة مشروعات اقتصادية باستخدام أفضل طرق التمويل وتوسيع منازعات الاستثمار بالتواصل مع الحكومة، مؤكدًا أن الهدف الأهم هو إقامة قأعدة بيانات عن حجم الأنشطة ونوعيتها وكافة المعلومات الملحقة بين البلدين.
وأضاف ناصر بيان، رئيس الجمعية الاقتصادية المصرية- الليبية، في تصريح ل"الشروق" أنه لا يزال حجم التبادل التجاري والاستثمار المصري الليبي لا يناسب الحجم المأمول وفقًا للإمكانيات الاقتصادية المتاحة في البلدين، موضحًا أن الدعوة لإقامة مؤتمر استثماري كبير بين مصر وليبيا جاءت من رئيس الوزراء إبراهيم محلب.