خلال لقاء "الصافي" مع "محيي الدين" و"رشيد"

الاتفاق علي زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر وليبيا

كتب - نجلاء الرفاعي ومحمد ومحمود الباز:
اتفقت مصر وليبيا علي زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وبحث اقامة مشروعات استثمارية مشتركة والتيسير علي رجال الأعمال للعمل في البلدين.
جاء ذلك خلال زيارة الطيب الصافي أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار الليبي واجتماعه مع كل من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
فقد بحث الدكتور محيي الدين مع الطيب الصافي أمس اوجه التعاون المشترك بين البلدين حيث اتفق الجانبان علي أهمية التعاون في مجال التأمين بعد طلب الجانب الليبي الاستعانة بالخبرة المصرية في تطوير سوق التأمين الليبية وبحث امكانية انشاء شركات مشتركة تغطي جميع مجالات النشاط التأميني.
اكد الصافي علي انه بالرغم من التواجد الليبي في السوق المصري الا انه لا يرقي لمستوي التعاون المأمول بين الجانبين ولا يعكس عمق الروابط بين البلدين والذي يمكن ان يعطي دفعة لمزيد من الاستثمارات المتبادلة.
واشار الي رغبة الجماهيرية الليبية في فتح مجالات تعاون جديدة للاستثمار في مصر وأفصح عن تكوين فريق عمل ليبي متخصص سوف يقوم بدراسة عدد من المشروعات الجديدة حتي تتوجه اليها الاستثمارات الليبية في مصر.
ورحب الصافي بتوجه شركات المقاولات المصرية للعمل في قطاع الاسكان والعقارات واقامة مشروعات الصرف الصحي والكهرباء بليبيا واكد علي ان المستثمر المصري سوف يحظي بمعاملة تفضيلية كما اعلن عن قراره باعطاء الشركات المصرية اذنا خاصا بالتسجيل المباشر للعمل في ليبيا وذلك للقطاعين العام والخاص أسوة بالشركات الليبية.
ووجه الدكتور محيي الدين الدعوة لوزير الاقتصاد والتجارة الليبي لحضور ملتقي القاهرة للاستثمار الذي سيعقد 10 و11 ديسمبر القادم كما بحث الطرفان ترتيبات الاعداد للجنة العليا المشتركة بين الجماهيرية الليبية ومصر لتشمل خطوات عملية في مجال زيادة الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
من جانب آخر اتفقت مصر وليبيا علي ايجاد صيغة محددة يتم بمقتضاها اعتماد شهادات المنشأ بين البلدين وتيسير التجارة وتسهيل دخول السلع المصرية الي ليبيا بدون فحص. جاء ذلك خلال لقاء المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس الاول مع الوزير الليبي الطيب الصافي كما تم بحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال المهندس رشيد عقب اللقاء ان الوزير الليبي طلب تلبية احتياجات بلاده من بعض السلع واهمها الارز والدقيق والاسمنت من السوق المصرية.
وقال الوزير الليبي ان بلاده تحتاج نحو 100 الف طن دقيق و300 الف طن ارز و2 مليون طن اسمنت كما طلب الوزير الليبي ان تتم التعاقدات والصفقات التجارية تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة لضمان الجدية والالتزام.
واضاف المهندس رشيد ان الجانب الليبي قد أعد قائمة بالمصانع الصغيرة والمتوسطة التي ستتم خصخصتها في ليبيا لعرضها علي المستثمرين ورجال الأعمال المصريين الذين يرغبون في الاستثمار في ليبيا وعددهم 60 مصنعا.
واشار الوزير الي اتفاق الجانبين علي عقد اجتماعات مشتركة بين المسئولين لتذليل العقبات وسرعة انهاء المشكلات المتعلقة بالجمارك مشيرا الي ما لمسه من نظيره الليبي من اهتمام كبير بزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة خاصة في الصناعة والتجارة البينية.
وتتمثل اهم الصادرات المصرية للسوق الليبية في الالبان ومنتجاته والارز ودقيق القمح والكيماويات والادوية والورق ومنتجاته والاسمنت والسفن والقوارب ومنتجات الحديد والصلب والاسلاك النحاسية والكابلات والسيراميك والادوات الصحية والاجهزة الكهربائية والمنزلية والسيارات وقطع غيارها.
اما اهم الواردات المصرية من السوق الليبية فهي الجلود الخام والخردة وفضلات المعادن غير الحديدية وفيول اويل وغاز البوتان وغاز البروبان والميثانول والايثلين والبروبلين واليوريا واللدائن الاصطناعية والقضبان والاعمدة وكتل الحديد والصلب.