النيابة تنفى واقعة تعذيب محامى المطرية وتصرح بدفن الجثة

محامى القتيل: الداخلية مسئولة عن مقتله.. وأبوسعدة: على المسئولين التحقق من صحة الواقعة
صرحت نيابة المطرية، أمس برئاسة المستشار أمجد المنوفى وبإشراف المستشار محمد عبدالشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بدفن محام لقى مصرعه بمستشفى المطرية العام.
تبين من تحقيقات النيابة أن إمام محمد 62 عاما محام ينتمى لجماعة الإخوان كان يوزع أموالا على أهالى المطرية لتحريضهم على التظاهر وإثارة الفوضى، ما أثار حفيظة الأهالى وقابلوه بالسباب والضرب حتى تم تسليمه لقسم شرطة المطرية الذى استدعى الإسعاف لنقله للمستشفى نظرا لتدهور حالته الصحية، وأظهر التقرير الطبى أن الوفاة لم تنتج عن تعذيب وإنما جاء نتيجة اعتداء الأهالى.
على الجانب الآخر قال المحامى محمد عفيفى إن وزارة الداخلية تسببت فى مقتل المحامى إمام محمد إمام بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء احتجازه بقسم المطرية، لأنها تركته عدة أيام دون إحالته للمستشفى رغم إصابته المسبقة من ضرب الأهالى له، مضيفا ل«الشروق»، أن محضر التحريات قال إن المجنى عليه تم القبض عليه وهو مصاب، الأمر الذى يصعب تصديقه، متسائلا: «كيف يكون المجنى عليه مصابا بآلة حادة تسببت فى نزيف داخلى فى المخ وتم القبض عليه دون إسعافه».
فيما أكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الأنباء حول مقتل محام آخر إثر تعذيبه بقسم المطرية، يعد مؤشرا خطيرا، مطالبا بتحقق المسئولين من صحة الواقعة، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة من وزارة الداخلية وعدم حماية أى ضابط يسىء معاملة المواطن داخل القسم، بالإضافة إلى التفتيش المستمر والرقابة الذاتية على الأقسام ومنع أى أدوات تستخدم فى التعذيب، مشددا على أن التوسع فى الحبس الاحتياطى من أهم أسباب انتشار سوء المعاملة والتعذيب أو موت المحبوسين داخل الأقسام، لافتا إلى تقرير النيابة فى زياراتها لعدة أقسام فى الفترة الماضية أفادت باكتظاظ أقسام الشرطة بالمتهمين بأكثر من ضعف سعتها الطبيعية.