أعلنت المجموعة النفطية البرازيلية العملاقة «بتروبراس»، أمس الأربعاء، أن "قيمة خسائرها الناجمة عن عمليات الفساد التي طاولتها والتي يحقق فيها القضاء تقدر بحوالى 6.2 مليار ريال (2.05 مليار دولار)، وذلك خلال تقديمها نتائجها المالية المدققة للعام 2014. وذكرت المجموعة الحكومية، أنها "سجلت في العام 2014 خسارة إجمالية قدرها 21 مليار ريال (7,174 مليار دولار) بالمقارنة مع سنة 2013"، لافتة إلى أن "قيمة أسهمها تراجعت بما قيمته 44.6 مليار ريال (14.8 مليار دولار)، وذلك خصوصا بسبب إرجاء مشاريع تطوير مصاف نفطية. والمجموعة النفطية العملاقة هي محور فضيحة فساد مالية ذات تشعبات سياسية تهز حكومة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف التي اعيد انتخابها لولاية ثانية في ديسمبر، والتي ترأست مجلس إدارة المجموعة معظم الفترة التي وقعت فيها عمليات الفساد. ومنذ نوفمبر، لم تتمكن بتروبراس من تقدير قيمة الخسائر التي تكبدتها من جراء عمليات الفساد التي طالتها ولا أن تقدم نتائج مالية مدققة من قبل مدققها الخارجي، شركة «برايس واتر هاوس كوبرز». وقال الرئيس الجديد لبتروبراس ألديمير بيندين، خلال مؤتمر صحافي في مقر المجموعة في ريو دي جانيرو، إن "نشر هذه النتائج المالية هو خطوة أساسية على طريق استعادة المصداقية الكاملة للشركة". ولا تخضع روسيف للتحقيق إلا أن القضاء يحقق مع حوالى 50 سياسيا يشتبه بأنهم تلقوا رشاوى من بتروبراس، معظمهم أعضاء في الائتلاف الحاكم وبينهم 22 نائبا و13 عضوًا في مجلس الشيوخ وحاكمان. ً وعلى رأس قائمة السياسيين رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس ورئيس مجلس النواب إدواردو كونها اللذان يتزعمان حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية الوسطى الذي يعد عنصرًا رئيسيا في الائتلاف الحاكم. وأفادت الشرطة، أن "مدراء تنفيذيين في بتروبراس عمدوا بالتواطؤ مع شركات بناء إلى تضخيم قيمة عقود على مدى عشر سنوات، وتمرير جزء من الأموال القذرة إلى حزب العمال وحلفائه". وشهدت البلاد العديد من التظاهرات المطالبة بإقالة روسيف على خلفية الفضيحة والتدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.