حصلت «الشروق» على مستندات من أجهزة رقابية وتنفيذية بمحافظة الدقهلية تفيد وقوع عملية فساد وإهدار للمال العام بقيمة تصل لحوالي 3 ملايين جنيه في عملية استلام مصنع تعبئة الغاز بمركز طلخا منظومة تبريد وإطفاء استلاما وهميا لإعفاء المقاول من مبلغ غرامة تأخير تقدر بنحو 300 ألف جنيه، وفقا لما جاء فى المستندات. «الشروق» وصلت إلى مستندات صادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات والإدارة العامة للرقابة المالية ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية تفيد استلام مصنع تعبئة الغاز السائل الحكومي بطلخا منظومة التبريد والأطفاء الآلى التى رست المناقصة فيها على إحد شركات المقاولات بمبلغ 2908680 جنيها. وأفادت المستندات أن مصنع الغاز الذي يترأس مجلس إدارته اللواء أحمد صالح الإدكاوى، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، استلم منظومة التبريد فى يوم 17\2\2013 استلاما وهميا وليس فعليا، إضافة إلى إعفاء المقاول من مبلغ غرامة تأخيرقدرها 337575,50 جنيها مما تسبب فى أهدار المال العام، وفقا لما جاء فى المستندات. وتقوم مديرية الإسكان بالتحقيق في الواقعة حول استلام مسؤلين بالمحافظة منظومة التبريد استلاما ابتدائىا فضلا عن مصنع تعبئة الغاز الجهة الأصيلة فى عملية الاستلام، فيما أثبتت المستندات أن المحطة لم تكن جاهزة للتسليم والتشغيل إلا بتاريخ 27\4\2013، وبالتالى فأن تاريخ الاستلام في يوم 17\2\2013 يعد تاريخا وهميا. وأظهرت المستندات أن المسؤولين عن استلام المنظومة حرروا محضر استلام ابتدائى لعملية تغييرمنظومة التبريد والإطفاء الآلى بمحطة تعبئة الغاز السائل بطلخا بتاريخ متقدم بغية إعفاء مقاول العملية من غرامة التأخيرالمستحقة والبالغة 337575.50 جنيه. وأوضحت المستندات أن فحص عملية الاستلام الجهه الشاغلة (مصنع الغاز) تم بتاريخ بعد تحرير محضر الاستلام الأبتدائى ب70 يوما، وأن شهادة التأمينات عن العملية والتى سدد بموجبها المقاول التأمينات بعد ثلاثة شهور من تاريخ محضر الاستلام الأبتدائى الأمر الذى يثير الشك نحو التاريخ الفعلى للأعمال. وحرمت الواقعة الموازنة العامة للدولة من أحد مواردها، حيث طالب الجهازالمركزى باستعادة المبلغ والعمل على تحصيله من المقاول والسداد لمصلحة الضرائب على المبيعات.